رئيس "الخمسين" يطالب بضرورة مقاومة الإرهاب وعدم الاهتمام بردّ الخارج

القاهرة – أكرم علي استنكر رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدّستور، عمرو موسى، ما تشهده مصر من تفجيرات إرهابيّة أخيرا، مشيرا إلى أنّ "مرتكبيها لا يعرفون معنى الدّين والوطن" حسب قوله. وطالب موسى بضرورة مقاومة الإرهاب بقرارات حاسمة، وعدم الالتفات لأية تصريحات خارجية،موضحا أن أية دولة إذا تعرضت لموجة إرهابية فلن تتوقف عن مواجهته.وأوضح موسى خلال حوار على الإذاعة المصرية الرسمية مساء الخميس، أنه "رغم محاولات جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل كتابة الدستور، إلا أن لجنة الخمسين انتهت من كتابته، ورغم محاولات الإخوان لتعطيل الاستفتاء على الدستور المُعدل، إلا أن الشعب المصري يزداد إصرارا على المشاركة في الاستفتاء المقرر منتصف الشهر المقبل".
وأشار إلى أن مشروع الدستور ليس مجرد تعديل على الدستور السابق, فبجانب التعديلات الجذرية والجزئية على مواد ما, فالتوجه الأساسى لمشروع الدستور الجديد توجه مختلف تماما عن دستور 2012, ومختلف تماما فى روحه وإطاره عن دستور 71, مؤكدا أن دستور 2012 لم يضع القرن الحادى والعشرين فى اعتباراته، ولم يكن يضع اهتمامات المواطن فى احتياجاته فى التعليم والصحة والوظائف وغد أفضل.
وشدد موسى على أن الدستور المُعدل ألغى حكم الرئيس الديكتاتور، مؤكدا أنه أعلى من الرئيس الذي سيحكم في إطار الدستور، وأنه "في الدساتير السابقة الرئيس كان أعلى من الدستور وكان يفسر مواده وفقا لرغباته وسياسته"، لافتا إلى أن الدستور أكد أن السيادة للشعب، والشعب هو مصدر السلطات.
وأكد أن الدستور المُعدل ركز أيضا على أهمية المواطنة حيث أن المواطنين كلهم سواسية، ولا تفرقة من حيث لون أو دين أو جنس، مشيرا إلى أن التفرقة جريمة وفقا للدستور كما ضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة وأعطى للمرأة المصرية حقها.
وأشار موسى إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي فقد شرعيته تدريجيا، بداية من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حينما أصدر الإعلان الدستوري الذي قضى على الديمقراطية، ثم فقد شرعيته نهائيا بثورة 30 حزيران/يونيو.
وعن المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين نفى موسى وجود محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور المُعدل بخلاف حالات التعدي المباشر على المنشآت العسكرية أو أفراد الجيش، كما أشار إلى أن الدستور لم يحصن منصب وزير الدفاع.
وأكد عمرو موسى في ختام حواره أن باب الحقوق والحريات يختلف جذريا عن باب الحريات فى دستور 2012 حيث نص على أن حرية العقيدة مطلقة, كما يشمل حرية الحصول على معلومات وحرية الملكية الفكرية وحرية الصحافة وعدم فرض رقابة، واستقلال المؤسسات الصحافية.