خبراءُ أمنيون يتوقعون قلّة عدد المصرييّن المشاركيّن في الاستفتاءِ على الدستور

القاهرة – أكرم علي يتوقعُ خبراء أمنيون قلة عدد المشاركين من المصريين في الاستفتاء على الدستور المُعدل المقرر إجرائه في 14 و15 كانون الثاني/يناير، خوفًا من ارتكاب العمليات الإجرامية والتفجيرات، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، فيما أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين أن الشعب المصري أصبح لديه تخوفات شديدة من التواجد بكثافة في مكان عام، والذي قد يشهد أي نوع من العمليات الإجرامية من قبل الجماعات المسلحة.
وأوضح نور الدين في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن وزارة الداخلية غير قادرة على تأمين منشآتها الحيوية، متسائلا "كيف ستؤمن وزارة الداخلية والقوات المسلحة أيضا لجان الاستفتاء بشكل تام".
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن هذا التساؤل يأتي من المواطن المصري وليس من عقله الباطن، بعد تكرار العمليات الإجرامية ضد قوات الجيش والشرطة في الفترة الأخيرة.
وأكد الخبير الأمني محمد رفعت أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور المُعدل لن تكون بنفس النسبة التي شهدها استفتاء دستور 2012، بسبب ما يحدث في البلاد وتخوف الكثير من المواطنين التعرض لأي عمليات إجرامية.
وأوضح رفعت في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن قوات الداخلية غير قادرة حتى الآن على تأمين أنفسها ومنشآتها، وتعلن للرأي العام فقط سيطرتها الأمنية والتي لا تتحقق على أرض الواقع.
وأشار رفعت إلى أن مديرية أمن الدقهلية تعرض لانفجار قبل شهور، ورغم ذلك جاء حادث تفجيرها البشع دون أي وضع خطط لزيادة التأمين أو التعلم من أخطاء الماضي.
وطالب رفعت وزارة الداخلية بتفعيل آليات عملها مع كل من يحاول زعزعة أمن الوطن، واعتقال كل من يلجأ لعمليات الفوضى والشغب.
ومن جانبه شدد الخبير الأمني ووكيل الأمن الوطني الأسبق عبد الحليم محجوب على تعاون الداخلية مع القوات المسلحة بكل دقة لتأمين عملية الاستفتاء وحماية المواطنين من أي خطر خلال المشاركة في العملية.
وأكد محجوب في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن أي عمليات إرهابية يشهدها الاستفتاء سوف تمنع أي مواطن من التوجه للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية خشية من الموت أو الإصابة في عملية إرهابية تهدد حياته.
ودعا محجوب الحكومة المصرية لإعلان أي جماعة تتعلق بالعمليات الإرهابية جماعة إرهابية دون تراجع أو تفكير في ذلك.
وتشهد القاهرة ومحافظات مصر في 14 و15 كانون الثاني/يناير الاستفتاء على الدستور المُعدل التي انتهت لجنة الخمسين من إعادة صياغة مواده.