بورسعيد تستضيف حوارًا شبابيًا لمناقشة مواد الدستور الجديد

 القاهرة ـ شيماء أبوقمر استضافت المدينة الشبابيّة في بورسعيد، حوارًا شبابيًا لمناقشة مواد الدستور الجديد، أداره الفقيه الدستوريّ المستشار عصام الإسلامبولي، وذلك في إطار برنامج "تنمية وبناء قُدرات الشباب"، الذي تُنفّذه بالتعاون مع "جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعيّة". ويهدف البرنامج إلى التعرّف على رؤى الشباب والتحاور معهم بشأن مواد الدستور الجديد، وذلك استكمالاً لسلسة برنامج "حوارات شبابيّة" التي تُنظّمها وزارة الشباب (الإدارة المركزيّة للبرلمان والتعليم المدنيّ"، تحت شعار "معًا نتحاور لبناء مصر".
 وأكد الإسلامبولي، "سعادته للقاء شعب بورسعيد، رمز الكفاح والنضال الوطنيّ ضد الاحتلال البريطانيّ والعدوان الثلاثيّ، مشيدًا بأمجاد وبطولات هذا الشعب والأبطال الذين أفرزتهم تلك المدينة الباسلة، وأن الشعب المصريّ استطاع أن يبدأ أولى خطوات الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار للبلاد، والمتمثلة في الدستور الجديد، بعدما تم الكشف عن الأيادي التي كانت ترغب في اغتيال ثورة 25 كانون الثاني/يناير، التي قام بها الشباب، وأعادها الشعب بأكمله في 30 حزيران/يونيو"، مضيفًا أن "الشعب هو الذي يصنع ثوراته وقياداته ومستقبله، ردًا على من أطلقوا على ثورة 30 حزيران/ يونيو أنها انقلابًا عسكريًا.
وعن الدستور الجديد، أفاد الفقيه الدستوريّ، "لقد تم وضع دستور يليق بثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، وقد لاقى نسبة توافق كبيرة، وأن مواد الدستور - وعددها 247 مادة في 6 أبواب – يتم إقرارها بعد حصولها على نسبة 75% من التصويت من جانب اللجنة"، مستعرضًا أهم الموضوعات التي تتناولها تلك المواد، مثل سُلطات الدولة والمؤسسات، والحقوق والواجبات، والأحكام العامة وغيرها.
وأشار الإسلامبولي، إلى أن أخطر المواد التي يعرضها الدستور، هي المادة الخاصة بمبدأ "سيادة الشعب"، باعتبارها تحكم السلطات الثلاث (التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة)، فيما استعرض خلال إجاباته عن استفسارات الشباب، الفرق بين التعدديّة السياسيّة والحزبيّة، موضحًا أن الأولى هو مصطلح أشمل وأعمّ، حيث أنها تُعطي الحق إلى غير المُنتمين إلى الأحزاب السياسيّة، اتخاذ قرارات خاصة بالشأن العام والتعبير عن أفكارهم وآرائهم بحرية، كما توجد مواد تعمل على تلازم السلطة مع المسؤولية، وتعطي إضافة حقيقيّة لمعنى الحقوق والواجبات مثل المادة 161، التي تعطي للبرلمان الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، كما تعطي أحد المواد الحق للأزهر الشريف بأن يكون مسؤولاً عن الدعوة لمواجهة الفتاوى والدعوات التي تصدر بشكل غير مسؤول في بعض الأحيان من أفراد أو جهات وتؤدي إلى عمليات تضليل تصل في بعض الأحيان إلى التخريب، فيما شدد على أن "الدستور حقّق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وكفلت لها مواده حقها في تولي بعض المناصب التي كان يتم حجبها، ومنها التعيين في الجهات القضائيّة، وهو الأمر الذي عانت منه المرأة بشكل كبير في الفترات السابقة، كما أنه يضم عددًا من المواد المُستحدثة، مثل المادة التي تُنظّم عمليات التبرّع بالأعضاء، وذلك من خلال آلية تُحددها الدولة لقواعد تبرّع وزراعة الأعضاء.
وبشأن دور الدستور الجديد في تمكين الشباب، أكد الفقيه الدستوريّ، أن الدستور قد حدد بمواده إلزامًا بتمثيل نسبة من الشباب في المجالس النيابيّة والمحليّة، هو جزء من التمكين السياسيّ، وأن الشاب مواطن مصريّ يستفيد من الحقوق كافة التي يكفلها له الدستور، مشيرًا إلى أن "دستور 2013"، هو أكبر دستور في تاريخ الدساتير المصريّة يُعطي حقوقًا إلى المواطن المصريّ بطوائفه وفئاته كافه، داعيًا المواطن إلى أن يقوم بالفصل بين توجهاته السياسيّة، وبين مشاركته في الإقرار بالدستور من أجل تحقيق استقرار البلاد، في ظل المرحلة الانتقاليّة التي نعيشها.
وردًا على تساؤل أحد الشباب الحضور عن براءة رموز الفساد كافة في النظام السابق، أوضح الإسلامبولي، أن "الأحكام القضائيّة بالإدانة تقوم على الحزم واليقين، وهو ما يتعذّر إثباته في بعض القضايا التي يتم توجيه التهم بها إلى أكثر من فرد".