"القومي لحقوق الإنسان" يكشف المقترحات التي رفضتها "الرِّئاسة" في قانون التَّظاهر

أكَّد أعضاء المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن "مؤسسة الرئاسة، غضَّت بصرها عن مقترحات المجلس بشأن قانون التظاهر، والذي تم إقراره، الأحد، حيث لم يأخذ رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور بها"، مضيفًا أن "الظروف التي تمر بها البلاد، وما تشهده من أحداث عنف وتوتر، و محاولات لإشاعة الفوضى، وتعريض حياة المواطنين للخطر، تتطلب تضافر كل الجهود، ومساندة أجهزة الدولة، وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، ولابد أن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين؛ الأمن أو حقوق الإنسان، على حساب الآخر".
ورأى المجلس، أن "مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي، وبين ما تتعرض له البلاد من عنف، وتعطيل للمواصلات، وقطع الطرق، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل، وتلك الأعمال جميعًا مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية، مثل: المواد في قانون العقوبات، الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني "من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر" بشأن تعطيل وإتلاف المواصلات بأشكالها كافة، واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء "مادة 162، 163"، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة "مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ)، 365، 368".
وأوضح المجلس، أن "من واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت أخيرًا، وتحديد العقوبات المناسبة لها، فإنه لا حاجة إلى إصدار هذا القانون بوضعه الحالي؛ لأن ما ورد به من تجريم لتلك الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأن تلك الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية".
وأشار المجلس في اقتراحاته إلى أن "الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه ينظم حق التظاهر السلمي، يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذى انتزعه الشعب في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، ودفع ثمنه غاليًا من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين، ولن يتخلي عن هذا الحق، لاسيما وأن التجربة أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي، والاعتصام السلمي".
وطالب المجلس، بـ"إعادة النظر في مشروع القانون، وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي"، على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي"، بالإضافة إلى استبدال عبارة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية"، لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية، مثل: عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة، لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلميًّا في حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة؛ لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج؛ ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام، وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على التظاهرة السلمية، ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات، التي أشرنا إليها".
وأبدى المجلس أيضًا ملاحظات عدة أهمها، "ضرورة تعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن التظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة فقط، وليس 7 أيام، وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة، والتي جاء فيها؛ "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها"؛ لأنها يمكن أن تستخدم في منع التظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًّا، وإلغاء المادة الحادية عشرة؛ لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل التظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء التظاهرة، وتمت الإشارة أيضًا إلى تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام "الهروات" في فض التظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، وتعديل المادة السادسة عشرة ليكون الحرم الآمن للمواقع الذي يتم التظاهر أمامه لا يزيد على خمسين مترًا فقط، وليس ثلاثمائة، كما جاء في مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشرة بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين؛ لأن المحظور فقط، هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، إضافةً إلي تعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23"، والخاصة بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في التظاهرات السلمية، وليست بتلك الضخامة".
وأشار المجلس إلى أن "تلك التعديلات على مشروع القانون، إذا لم تتم، فإنه سيتعارض مع نصوص الدستور المقبل، ويكون قانونًا غير دستوري بعد الاستفتاء على الدستور"، مؤكدًا أن "إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين، مثل: قانون التعذيب، وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفي، كما أنه من الضروري الإسراع في إصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حرياتهم، مثل: قانون الحريات النقابية، والنظام العادل للأجور، وزيادة المعاشات، والحد من البطالة، وتطوير الأحياء العشوائية".