لجنة "الخمسين" تطرح مسودة أولية للدستور المصري الجديد بعد عيد الأضحى

القاهرة – أكرم علي أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة "الخمسين" لكتابة الدستور محمد سلماوي، أن اللجنة ستطرح مسودة أولية للدستور الجديد بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة ليتم طرحها للجميع لقراءتها، فيما أوضح خلال مؤتمر صحافي، الخميس، أنه من المتوقع أن "يزيد عدد مواد الدستور على 200 مادة"، مشيرًا إلى  أن اللجنة انتهت حتى الخميس، من قراءة ومناقشة ما يقرب من 250 مادة في المرحلة الأولى من عمل الخمسين، هذا و شدد على أن لجنة "الخمسين" تعتز بجميع أعضائها، ومن الإنصاف أن نقول إن العضوين الممثلين للنور السلفي يناقشون مواد الدستور بجدية، ويتنقلون بين اللجان. ولفت سلماوي، إلى أن المرحلة الثانية من عمل "الخمسين" ستبدأ عقب الانتهاء من أجازة العيد، وتشمل مناقشة المواد وطرحها أمام اللجنة العامة بحيث يتم التصويت عليها بشكل نهائي. وأكد "سلماوى" أن هناك لقاء سيجمع بين رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى والرئيس عدلي منصور، وذلك في إطار استطلاع رأي مؤسسات الدولة كافة، ليأتي الدستور معبرا عن أكبر توافق مجتمعي ممكن.
وكشف المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن المواد الخلافية مازالت محل بحث ودراسة ولم يتم الانتهاء منها، وسيتم استكمال النقاش بشأنها بعد العيد، موضحا أن جميع اللجان المنبثقة عن اللجنة انتهت من أعمالها في المرحلة الأولى من حيث القراءة والمناقشة والمراجعة لكل المواد التي أوكلت إليها، مشيرًا إلى أن بعض المواد تم الموافقة عليها نهائيا والبعض الآخر لم ينل اتفاقا كاملا بالإضافة إلى مواد تم استحداثها. وتابع سلماوي أنه تم طرح سبل تذليل الخلافات بين مختلف الجهات القضائية والسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن موسى قدم اقتراحا لتسوية هذه الخلافات، مشيرا إلى أن تنفيذ الاقتراح تم خارج إطار لجنة الخمسين ولكنه داخل سلطات الدولة والذي لاقى قبول الوفد الزائر وسيتم من خلاله تسوية الخلاف حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من باب السلطة القضائية. ورفض سلماوي الإفصاح عن اقتراح موسى، موضحا أن من حق الهيئات القضائية الإفصاح عنه نظرا لأنه يخصها كما أنه من المحتمل أن يتم إجراء تطوير على ذلك الاقتراح من أجل التوافق عليه. وبشأن هجوم القوى السلفية على اللجنة، شدد سلماوي أن لجنة الخمسين تعتز بجميع أعضائها، ومن الإنصاف أن نقول أن العضوين الممثلين للنور السلفي يناقشون مواد الدستور بجدية، ويتنقلون بين اللجان، وسألت أحدهم: هل ترون أن الدستور الجديد هو دستور الإلحاد كما نشر على لسان عناصر سلفية، ونفى ذلك نفيا قاطعا".