الداخلية التونسية تحجز أسلحة وتنفي تعرض قيادي في "الجبهة" لمحاولة اغتيال

نفت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، تعرض القيادي في "الجبهة الشعبية" والأمين العام لحزب "الطليعة العربي الديمقراطي" أحمد الصديق إلى محاولة اغتيال، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حقيبة سلاح، إثر مداهمة أحد المنازل في العاصمة، القريب من مقر الحزب المذكور.يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارض محمد البراهمي أنها تملك وثيقة تثبت أن جهة استخباراتية نبّهت رئيس الحكومة التونسية علي العريض قبل اغتيال زعيم حزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي بـ11 يومًا، مطالبة بالتحقيق مع قيادات في وزارة الداخلية بتهمة التواطئ، وعدم توفير الحماية للبراهمي.وفنّدت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، ما أعلنه القيادي في "الجبهة الشعبية"، والأمين العام لحزب "الطليعة العربي الديمقراطي" أحمد الصديق بشأن تعرضه لمحاولة اغتيال في مقر حزبه في منطقة "لافايات" وسط العاصمة التونسية، مؤكدة أن نبأ تعرض الصديق للاغتيال "لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة"، مشددة على أن "وحداتها المختصة قامت بعملية تفتيش لبناية في منطقة لافايات، ولم تُسجّل ما يستحق الذكر".وأكد مصدر أمني أن "فرقة مكافحة الإرهاب قد داهمت بناية سكنية مقابلة لمقر حزب الطليعة العربي الديمقراطي، في شارع فلسطين (لافايات) وسط العاصمة، حيث تمّ تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج العمارة المذكورة، التي حوصرت بقوات أمنية خاصة، أمرت الساكنين بعدم الخروج، تجنبًا لتعرضهم للرصاص الكثيف"، موضحًا أن "وحدات مكافحة الإرهاب اعتقلت 4 أشخاص، كما تمّت مصادرة اثنين من الحقائب اليدوية، واحدة تحتوي أسلحة، وأخرى علب متوسطة الحجم ومجموعة أوراق كبيرة الحجم".وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" زياد الأخضر أن "القيادي في الجبهة الشعبية و النائب المنسحب من المجلس التأسيسي، المنجي رحوي قد تعرض لمحاولة اغتيال هو الآخر، من قبل مجموعة سلفية، مساء الثلاثاء الماضي".وأضاف الأخضر أن "القوات الأمنية قامت، مساء الأربعاء، بمداهمة المنزل الذي تتحصن به تلك المجموعة، والواقع في شارع فلسطين، في منطقة لافيات في العاصمة، ليتم إلقاء القبض على أفرادها"، محمّلاً مسؤولية محاولة الاغتيال الفاشلة لوزارة الداخلية، لعدم توفيرها حماية أمنية للنائب المنجي الرحوي، على الرغم من إعلامها بالتهديدات التي تلقاها في أكثر من مرة.وقد نفت مصادر أمنية بشدة ما زعمه البعض من قيادات "الجبهة الشعبية" بشأن تعرضهم لمحاولة اغتيال، مؤكدة أن حجز الأسلحة في المنزل المذكور كان في إطار عملياتها الروتينية لحفظ الأمن، وملاحقة الجريمة المنظمة، مشددة على أنها لم تسجل ما يفيد تعرض أية شخصية سياسية لمحاولة اغتيال.وفي السياق ذاته، كشفت هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد، الخميس، أنها تمتلك وثيقة شديدة الخطورة، تثبت علم وزارة الداخلية بمخطط اغتيال المنسق العام لحزب "التيار الشعبي الناصري" محمد البراهمي منذ يوم 14 تموز/ يوليو 2013، أي قبل 11 يومًا من اغتياله.من جانبه، صرح عضو "المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة على قتلة شكري بلعيد ومحمد البراهمي" الطيب العقيلي، الخميس، بأن "رئيس الحكومة علي العريض كان على علم بعملية اغتيال محمد البراهمي"، موضحًا أنهم "تمكنوا من الحصول على وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، تفيد بوصول معلومات  من جهة استخباراتية أجنبية، تنبّه إلى تعرض النائب المعارض محمد البراهمي لعملية إغتيال سياسي من قبل مجموعات سلفية"، واستدرك "لكن وزارة الداخلية  لم تعلم الفقيد وعائلته، ولم توفر الحماية الأمنية له".وأكدت هيئة الدفاع أنه تم إخفاء الوثيقة، مشيرين إلى أن معلوماتهم تؤكد علم رئيس الحكومة التونسية علي العريض بهذه الوثيقة، ملوحة برفع قضية ضده.وأضاف محامو البراهمي وبلعيد، أن تلك الوثيقة وردت على وزارة الداخلية من قبل جهة مخابراتية أجنبية، إلا أن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنًا، للحيلولة دون وقوع جريمة الاغتيال يوم 25 تموز/يوليو الماضي، مطالبين بفتح تحقيق عاجل، ضد كل من المدير العام للأمن العام، والمدير العام السابق للمصالح المختصة، ومدير فرقة مكافحة الإرهاب، وكل من يكشف عنهم البحث لتهمة التواطئ، لتحديد كل المسؤوليات.وتعيش تونس وسط أجواء أمنية متوترة، وسياسية محتقنة، عقب اغتيال الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" شكري بلعيد، والمنسق العام لحزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي، في النصف الأول من العام الجاري، حيث تطالب قوى "جبهة الإنقاذ" المعارضة بإقالة الحكومة، التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، نظرًا لفشلها في حماية أمن المواطنيين، والتستر على التيارات الدينية المتشددة، والتشجيع على العنف، والتكفير في المساجد، متهمة حزب "النهضة" الحاكم بالتعنت ورفض مغادرة السلطة ، مشددة على أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة يقتضي مغادرة "النهضة" للسلطة، وتشكيل حكومة إنقاذ مستقلة.وتواصل المعارضة التونسية التشكيك في رواية وزارة الداخلية بشأن ضلوع تيار "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي وراء اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد، مطالبة بالكشف عن الجهة السياسية، التي أمرت وخططت للاغتيالات.وكان رئيس الحكومة التونسية، والقيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، علي العريض قد أعلن حظر "أنصار الشريعة"، وتصنيفه في خندق الحركات "الإرهابية"، محملاً إياه مسؤولية قتل وذبح 8 عسكريين تونسيين قرب الحدود الجزائرية، ومؤكدًا تورطه في اغتيال البراهمي وبلعيد.كما أعلنت الداخلية التونسية أنها أحبطت مخططات لـ"أنصار الشريعة"، تستهدف اغتيال إعلاميين وسياسيين، وسط وشمال البلاد، وأخرى متعلقة بقلب نظام الحكم، وإعلان الإمارة الإسلامية الأولى في تونس وشمال أفريقيا.