كوناري يؤكد التفهم الأفريقي لما حدث في مصر

أكد رئيس مالي السابق ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري ورئيس وزراء جيبوتي السابق دليتا محمد دليتا والوفد المرافق له خلال لقائهم مع رؤساء اتحادات الأعمال المصرية عقب لقائهم مع رئيس الجمهورية المصرية المؤقت المستشار عدلى منصور تفهم الاتحاد الأفريقي لما شهدته مصر عقب ثورة "٣٠ يونيو"وصرح كوناري بأنه التقى خلال الزيارتين برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية وشيخ الأزهر والبابا والعديد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية بما فيها "الإخوان"، ومختلف منظمات العمل المدني إلى جانب لقائه مع الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وزيارته لاعتصام "رابعة العدوية"، ولقاء عدد من قيادات "الإخوان".وأعرب كوناري عن سعادته بلقاء رؤساء الاتحادات هذه المرة، حيث أنهم يمثلون أهم تجمع لمستقبل مصر، مشيرًا إلى أنه طلب من الرئيس السابق ضرورة وقف "الإخوان" لأعمال العنف كافة، وأن ينضموا لخارطة الطريق، وأكد أنه "لصالح مصر يجب عدم إقصاء أي طرف، طالما لم يحمل السلاح ضد أبناء الوطن، وأن من أخطأ فيجب تطبيق القانون عليه، حيث أن سيادة القانون هي أساس الدول المتحضرة، والتي ستؤدي للاستقرار الذي ننشده جميعًا"، موضحًا أن "قرار الاتحاد الأفريقي هو مثيل لقرار سابق صدر منذ ثلاثة أشهر، شاركت مصر في إقراره، ويهدف للاستقرار في القارة ومنع الانقلابات العسكرية، ولكنه تفهم الآن الموقف، وأن ما حدث هو ثورة شعبية، تجاوزت حجم ثورة 25 يناير 2011، وأن هذه ستكون توصية اللجنة التي سترفع للاتحاد الأفريقي".وأضاف كوناري قائلاً "إننا قد تفهمنا حقيقة الموقف، ولن تعيش أفريقيا دون مصر، ولا مصر دون أفريقيا، وأن مجتمع الأعمال المصري يجب أن يتفهم ذلك، فمستقبل مصر الاقتصادي لن يكون مع أوروبا أو أمريكا أو حتى الدول العربية، وإنما سيكون مع أشقائها في القارة الأفريقية، ونهضة القارة الأفريقية لن تتحقق دون مصر، وأنه يجب إصلاح الصدع الذي حدث في العلاقات الأفريقية في المرحلة الماضية، وهذا هو الدور الأساسي لمجتمع الأعمال المصري.وحضر اللقاء الذي نظمه رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الصناعات محمد زكي السويدي، ورئيس اتحاد البنوكهشام عز العرب، ورئيس اتحاد الغرف السياحيةإلهامي الزيات، ورئيس اتحاد المقاولون، ورئيس اتحاد الغرف الأوروبية نادر رياض، ورئيس جمعية رجال الأعمال حسين صبور، وأمين عام الاتحاد علاء عز، والذين يمثلون 65% من العمالة وأكثر من 85% من الاقتصاد المصري.وأوضح أحمد الوكيل أنه يتحدث ممثلاً لأكثر من 4 مليون عضوًا في الغرف التجارية وشركائهم العاملين في الشركات، الذين يتجاوزون 20 مليون، بخلاف أسرهم، وقال أن "ما شهدته مصر هو نتاج طبيعي لتدهور الأوضاع سياسيًا واجتماعيًا، والتي مست المواطن البسيط في النواحي الحياتية كافة، والتي بدأت ببطاقات الانتخاب المعلمة، والتي طبعت في المطابع الأميرية، والتي شككت في نزاهة ونتائج الانتخابات الرئاسية، ثم الإعلان الدستوري، الذي لم تشهد مثله أي دولة في العالم، ثم حصار المحكمة الدستورية، والخلافات مع القضاء والإعلام، وتدهو الحالة الأمنية التي قضت على السياحة وهي المورد الثاني للاقتصاد، ثم إقصاء الأطراف كافة، واستبدال الكوادر في المؤسسات بأهل الثقة، بغض النظر عن الخبرات، ما أدى إلى الفشل الواضح دوليًا ومحليًا، فانهارت علاقاتنا الأفريقية، وفشل المواطن في الحصول على البنزين والسولار والعديد من السلع الأساسية، وانتشر انقطاع الكهرباء والمياه، وتدهورت المؤشرات الاقتصادية ليصل الدين الداخلي إلى اكثر من 90% من الناتج الإجمالي، ويتجاوز عجز الموازنة 30%، وينهار الجنيه، والبورصة تعود السوق السوداء للدولار بعد أن نسيناها مع خفض تصنيف مصر الدولي مرات عدة، وكل هذا أدى لخروج العديد من المستثمرين المصرين والأجانب من مصر، ما أدى لتفاقم مشكلة البطالة، وكل هذا أدى لتوقيع أكثر من 22 مليون لسحب الثقة من الرئيس المصري، وخروج أكثر من 35 مليون شخص من طوائف الشعب كافة مناديين بالإصلاح".بدوره، أوضح محمد زكي السويدي أن "الشعب المصري بطوائفه كافة قد تأذى من قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق العضوية، وأن سرعة إلغاء هذا القرار هو مطلب شعبي وليس مطلب لقطاع الصناعة فقط، وأن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية ثانية لتصحيح المسار، وأن احتضان الجيش لها لا يعنى تدخله في السياسة أو الحكم، وإنما الدفاع عن أبناء الشعب ومكاسب الثورة، وأن مصر فيها رئيس مدني وحكومة مدينة، والأهم خارطة طريق عليها توافق مجتمعي، وأن ثلاثة تنظيمات من الجالسة أمامه ممثلة في لجنة الخمسين، التي تعد الدستور، وهو ما لم يحدث في المرة الماضية، حيث تم إقصاء الجميع"، مؤكدًا أن "مئات الشركات المصرية لا تصدر فقط ولكن تستثمر في إنشاء مصانع بمختلف ربوع القارة، لتخلق فرص عمل لأبناء تلك الدول، وتنمي صادراتها، وأن 80% من مستقبل مصر الاقتصادي مرتبط مع القارة التي نعتز بالانتماء إليها".فيما أكد هشام عز العرب أن ثورة "30 يونيو" بدأت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عقب إصدار الإعلان الدستوري سيء السمعة، وأن قطاع البنوك قد حذر الحكومة مرات عدة من تدهور الوضع الاقتصادي بمؤشراته كافة، وللأسف لم يستمع أحد، وأنه إذا استمر الوضع لأفلست مصر قبل نهاية هذا العام".من جانبه، أكد إلهامي الزيات أن "قطاع السياحة كان أكثر القطاعات تأثرًا خلال المرحلة الماضية، وما يحدث من أعمال إرهابية"، بينما أوضح حسن عبد العزيز أن "مصر منذ عام كان فيها أكثر من 46500 شركة مقاولات، أغلق وأفلس أكثر من نصفها خلال العام، لسبب سوء إدارة شؤون الدولة، وأن مديونية الحكومة للقطاع كانت أقل من 700 مليون جنيه أثناء إدارة المجلس العسكري، وتتجاوز 6 مليارات خلال عام واحد مما دمر القطاع"، في حين أكد نادر رياض أن "مجتمع الأعمال يرفض إقصاء أي طرف، ولكن من يرفض مصلحة مصر لن يلحق بقطار التحول الديموقراطي، إذ أن مصر ستمضي قدمًا بتكاتف كل أبنائها وأن خارطة الطريق التي أجمع عليها طوائف الشعب كافة هي طريقنا جميعًا للأمام، وأننا نسعى اليوم لتحفيز التعاون الثلاثي بين الشركات الأوروبية والمصرية ونظرائهم الأفارقة، لنشر التنمية المستدامة من أجل أبناء قارتنا".وأشار حسين صبور إلى "عمق العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، لاسيما في قطاع المقاولات، حيث تعمل مئات الشركات المصرية في 26 دولة، وبخلاف شركات الدول الأخرى تركز على استعمال العمالة والمنتجات المحلية، وتدريب الموارد البشرية، وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاديات تلك الدول".واختتم الوكيل اللقاء متحدثًا بصفته رئيس اتحاد الغرف الأفريقية، الذي يجمع 46 دولة، مؤكدًا أن "مجتمع الأعمال المصري لم يتجاهل البعد الأفريقي أبدًا، وأننا الأربعاء في الإسكندرية، وفي حضور وتمويل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نطلق البوابة الإلكترونية للاتحادات الأفريقية، بغية تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة إلى جانب تنمية الصادرات الأفريقية لمختلف دول العالم، وجذب الاستثمارات"، ودعا لحضور الاجتماع المقبل للجمعية العمومية لاتحاد الغرف في نهاية العام الجاري.