الببلاوي يشير أن ما يجري على أرض مصر يقنع الناس رويدًا رويدًا

القاهرة – محمد الدوي قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، إن الحكومة تشعر بألم شديد لحجم الضحايا الذين وقعوا على مدار الأيام الأخيرة، وأن من يقبل مبدأ لا استخدام للعنف أو استخدام الدين للسياسة فهو مقبول في الحياة السياسية. وأضاف في كلمة له في مقر مجلس الوزراء، منذ دقائق، تعليقًا على موقف الرئيس الأميركي باراك أوباما، قائلاً "هما أدرى بما يفكروا به، ومن الواضح أن ما يجرى على أرض مصر يقنع الناس رويدًا رويدًا، والموقف الأوربي أصبح اقرب إلينا والموقف الأميركي يأخذ وقته، فالوضع الخارجي نعمل عليه بكل حكمة وتأنى، وإذا استقر الأمن على الأرض الناس ستصبح أكثر أمانًا"، وأشار أنه لا يوجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها مع مؤسسات التمويل العالمية، وأن ما ينظر إليه الآن من نظرة هيكلية للاقتصاد أبعد بكثير.
وعلق على أمر الإقامة الجبرية للرئيس المخلوع حسنى مبارك أنه جاء تأميناً له، وأن إخلاء سبيله هو حكم قضائي ولا يجوز التعليق على أحكام القضاء، وأن القرار لا علاقة له بالمسار الديمقراطي، والأمر لا يعنى أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل 25 كانون الثاني/يناير.
 مشدداً أن الحكومة لديها عدة أهداف، في مقدمتهما عودة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أنها اهتمت كثيرًا بالجانب الأمني، ووضح ذلك في قراراتها التي تميزت بالحسم والحزم، مضيفًا أنه لا يمكن علاج المشاكل فقط بالإجراءات الأمنية بل لابد من مسار سياسي واضح من خلال خارطة الطريق.
وأضاف أن الحكومة وضعت برنامجًا لحماية المسار الديمقراطي، وضمان نبذ الجميع للإرهاب، من خلال 11 بندًا، يتضمن استكمال المؤسسات التي تدعم المسار الديمقراطي ووضع الإطار القانوني لضمان الديمقراطية.
وقال إنه حرص منذ قدومه إلى الحكومة على تقديم بيان بذمته المالية، وهو ما سيفعله الوزراء كافة في حكومته أيضاً، مؤكداً على التزام الحكومة بالحقوق والحريات المنصوص عليها مسبقاً وإتاحة العمل السياسي لكل من لم يرتكب جريمة ولم تتلوث يده، فمصر للجميع.
وأشار أن الجميع مدعو في المشاركة في البناء الاقتصادي، وتطبيق برنامج للعدالة الانتقالية، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة عمل من الحكومة لتلقى آراء القوى السياسية المختلفة.
وأن إنعاش الاقتصاد ضرورة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يقوم الاقتصاد دون أمن، مضيفًا أنه لابد من وجود نظام سياسي مستقر، لافتاً أن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع في مصر، وأنها ستبدأ العمل من أجل استكمال المشروعات التي تم قطع شوط كبير فيها.
وأضاف أنه "يوجد لدينا نقاط ضعف في توفير موارد الطاقة وتوفير موارد السلع التموينية، وهدفنا توفير هذه السلع حتى عام مقبل، وفى هذا الصدد نجرى مشاورات ونجد دعمًا كبيرًا من العديد من الدول، وهدفنا ألا تتعرض هذه البلد لنقص في الطاقة أو الموارد السلع".
 وأشار أن هناك مشروعات كبيرة يتم بحثها حالياً لدعم مصر على المدى الطويل، لافتاً أن الحكومة المقبلة ليست عودة لنظام ما قبل الثورة ولكن لاستكمال المسار الديمقراطي.