المسلماني يؤكد عدم استجابة الرئاسة لأي مبادرة تعيد عقارب الساعة للوراء

  قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت أحمد المسلماني إن مؤسسة الرئاسة لن تستجيب لأي مبادرة يكون من بنودها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو إعادة الواقع المصري إلى ما قبل 30 حزيران/يونيو.  وأضاف المسلماني في مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية ظهر الاثنين أن "هناك سيلاً من المبادرات من كل اتجاه، والمبادرة الواضحة التي تتبناها رئاسة الجمهورية هي الخاصة بشيخ الأزهر، وتقع  ضمن أسس مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية".   وأشار المسلماني إلى أن من يطلق أي مبادرة تنص على عودة الرئيس السابق للحكم "واهمون"؛ لأن عقارب الساعة لن تعود للوراء فقد قضي الأمر ونرحب بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين كلهم الذين لم يتهموا في دماء أو غيرها.. والفيصل هو القانون، أما من حمل السلاح، ومن هدد به، ومن حاول تمزيق الجيش المصري سيمثل أمام القضاء".  وعن أحداث المنصة وطريق النصر قال المسلماني إنها أمام القضاء والنيابة العامة ويتم التحقيق فيها الآن، وجار بذل جهود للتوصل إلى حقيقة ما تم في هذه الأحداث أو أحداث دار الحرس الجمهوري أيضًا من قبل الجهات القضائية، التي تمارس عملها بحيادية تامة ودون الخضوع لأي تأثير.  وعن موقف الرئاسة والتحقيقات من الشهادات التي تنشر في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والصور التي تبث عبر المواقع الإلكترونية والصحف وتشير لتورط أفراد من قوات شرطية وآخرين في الأحداث، وقيامهم بمحاولة مجابهة المتظاهرين بطرق غير سلمية وبغير تدرج استخدام القوة المعروف في مثل هذه الحالات، قال المسلماني إن "موقف الرئاسة المصرية واضح بأن الجميع مواطنون مصريون، وأن من يخرج عن القانون أيًا كان موقعه يجب أن يمثل أمام القضاء ويحاسب".    وشدد المسلماني على أن القضاء المصري نزيه، وملف الأحداث الدامية أمامه بالكامل، وأنه لن يتستر على أي مجرم مهما يكن موقعه، ولن يتغاضى عن أي انتهاك للقانون   وأكد أن الرئاسة موقفها ثابت في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس طبقا للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن زيارة أبو مازن الاثنين كانت للتأكيد على دعم أشقائنا من الشعب الفلسطيني ولا نفرق بين أحد منهم. وأضاف "نريد أن تكون حركتا فتح وحماس على طريق واحد للمصالحة الفلسطينية ولن يستفيد من التفرقة بين فتح وحماس إلا الأطراف الأخرى".    وأكد المسلمانى أنه لا نية لدى مؤسسة الرئاسة لفرض قانون الطوارئ في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه حين تستجد أمور يستوجب على الدولة اتخاذ قرارات بناء على الأمور المستجدة، موضحا أن تفويض رئيس الوزراء ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون الطوارئ لا يعني فرض حالة طوارئ.    وتابع "نأمل في أن يساعدنا الجميع للمرور بالمرحلة الانتقالية طبقا لخارطة الطريق، ونريد أن نمضي على أهداف الثورة المصرية وتلبية طموحات الشعب المصري ولدينا ملفات كثيرة جدا يجب أن نهتم بها والتركيز الإعلامي على قانون الطوارئ غير صحيح في الوقت الحالي".    ولفت المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية إلى أن كاثرين آشتون زارت مصر أكثر من مرة في فترة قصيرة، والتقت مع الرئيس ونائب الرئيس، موضحا أن الاتحاد الأوروبي متفهم ومنفتح على الرؤية المصرية والأمور تسير في مسارها الطبيعي.    وقال "إن القرار المصري قرار خالص لا يخضع لأي ابتزاز من الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن مصر تقدر العلاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا واليابان ولكل القوى الخارجية ولكن من يحكمنا هو البيت المصري وليس البيت الأبيض والكل يقدم نصائح فقط.    كما أكد أحمد المسلماني أن الرئيس السابق محمد مرسي ليس معتقلا سياسيا ولكنه يواجه اتهامات أمام النيابة العامة.    وأوضح أن الرئاسة ستعلن تفاصيل التحقيق في حادثة جنود رفح قريبا، مشيرا إلى أن مصر تواجه في سيناء إرهابا منظما يهدف لإخراج الشرطة والجيش من هناك.   وأشار إلى أنه لا تراجع خطوة واحدة، ولن يخرجنا أحد ولن نفرط في حبة رمل واحدة من سيناء، مضيفا أن كلامه يقصد به الإرهابيين الذين يصعدون من استخدامهم لأنواع مختلفة من الأسلحة ضد أكمنة وأماكن ارتكاز الجيش والشرطة، ويقصد به الذين يضعون لديهم جدول أعمال غير وطني، معربا عن أسفه لوقوع ضحايا قائلا "نعزي أسر شهدائنا في سيناء من المدنيين والعسكريين"، مؤكدا على استمرار العملية العسكرية فى سيناء.  واختتم المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤتمر بإعلانه عن حركة محافظين خلال أيام، مشيرا إلى أن القرار سيصدر قبل عيد الفطر.