وكيل "القضاة" يزعم أن النائب العامّ السابق كان يتلقّى التعليمات من مرسي

القاهرة – محمد الدوي أكّد وكيل أول "نادي القضاة" المستشار عبدالله فتحي أن القضاة كانوا يعلمون أن النائب العام السابق طلعت عبدالله كان يتلقّى تعليمات مباشرة من الرئيس المعزول، وأضاف أن معلومات تسرّبت من مكتب طلعت عن وصول تعليمات من الرئاسة بإصدار قرارات ضبط وإحضار ومنع من السفر ضد عدد من الساسة، والثوار، والإعلاميين والصحافيين حتى القضاة أنفسهم فى محاولة منه لإحباط فعاليات "ثورة 30 يونيو".
ووصف رئيس نادى قضاة جنوب سيناءالمستشار أشرف ندا قيام طلعت بتنفيذ تعليمات الرئيس المعزول بـ"المؤامرة" التي لا يجب السكوت عليها، وتجب محاسبة كل من تورّط فى إصدار قرارات مخالفة للقانون محاباة لنظام "الإخوان".
وأضاف ندا أن هناك الكثير من رجال النيابة العامة الشرفاء رفضوا العمل مع طلعت، وتقدموا بطلبات لمجلس القضاء الأعلى، وعادوا إلى القضاء؛ وذلك بعد علمهم بأنه يعمل بشكل كليّ لصالح "الإخوان"، ويتلقى تعليمات مباشرة من الرئاسة بما يفعل في القضايا التي تنظرها النيابة، مؤكدًا أنه يكفى كدليل ما قام به في موقعة الجمل بفوات الطعن على براءة المتهمين؛ لأنه لو تم فتح التحقيق ثانية فسيعلم الجميع أن "الإخوان" هم من قاموا بها، على حد قوله.
وأعطى الرئيس "المعزول" محمد مرسي تعليمات مباشرة قبل يوم واحد من "ثورة 30 يونيو" للنائب العام المعزول بحكم قضائي المستشار طلعت عبدالله، أمرًا بتشكيل فريق لمتابعة الأحداث قبل 30 حزيران/ يونيو، وأن عبد الله شكل الفريق للتعامل مع التداعيات، والتدخل لإصدار أوامر.
وكان تشكيل اللجنة التي رأسها النائب العامّ المساعد، المستشار حسن ياسين، وضمت كلاً من المحامي العامّ الأول في نيابة أمن الدولة المستشار محمد وائل فاروق، والمستشارين: المحامي العامّ علاء محفوظ، والمحامي العامّ لنيابة الثورة عمرو فوزي، والمحامي العامّ تامر سعودي، ورؤساء النيابة المستشارين حازم صالح، ووليد صلاح، مصطفى دويدار ومحمد سمرة، ووكيلي النيابة عمرو مصطفى، وكمال مختار.
وكانت مهمة اللجنة إصدار قرارات الضبط، والإحضار، والمنع من السفر بحق بعض قيادات سياسية معارضة، وإعلاميين، والتأكيد على تورطهم في أيّ أحداث عنف مثلما وقع في أحداث المقطم، وأوضح أن مرسي أرسل أسماء محدّدة من القضاة ليكونوا ضمن الفريق الذي نصت التعليمات أن يرأسه المستشار حسن ياسين، هم المستشارون علاء محفوظ، وحازم صالح، ومصطفى دويدار المقرّبون من "الإخوان" في النيابة العامة، وأن طلعت اختار المستشارين محمد وائل فاروق وعمرو فوزي وتامر سعودي، ممن رفضوا تعليق العمل في المحاكم.