شيخ الأزهر يطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقليين السياسيين وفي مقدمتهم "مرسي"

طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد مرسي، وألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة في مصر عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين، باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
وأكد الطيب في بيان له الجمعة، موجه إلى المواطنين كافة الأفراد والجماعات، المسؤولين والنشطاء السياسيين، والأحزاب والمستقلين، أن "أية مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لا بد من أن تكون مبنية على أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من صناعة الكراهية والتحريض".
كما أعرب الطيب عن إدانته لغلق بعض القنوات الدِينية وغيرها رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها، وأنه لا بد من التحقيق القانوني العاجل، ومحاكمة المتورطين في سقوط الشهداء الذين قتلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي، الذي أجازَه الأزهر لعموم المواطنين، وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر ومدنها أيًّا كانت انتماءاتهم ومشاربهم.
ودعا شيخ الأزهر إلى مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية من أن "تكون مبنية على أن مصر حقًّا لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي وتتوقَّف بعض وسائل الاعلام عن صِناعة الكراهية والتحريض ، كما يدين الأزهر غلق بعض القنوات الدِّينية وغيرها، رغم اختلافنا مع أسلوب خطابها" حسب قوله.
وطالب شيخ الأزخر بالتحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين  في سُقوط الشهداء العشرين الذين قُتِلوا على أقدام تمثال نهضة مصر، لمجرَّد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السِّلمي - الذي أجازَه الأزهر لعُموم المواطنين - وكذلك سائر الضَّحايا في مختلف محافظات مصر ومدُنها،أياً كانت انتماءاتهم ومشاربهم.
ورفض الطيب في بيانه "‏لا محل لأيَّ إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة، والعالم كله يموج بالديموقراطية، وحتى الدول التي تتمتَّع حقًّا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكًا متناميًا، وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، إنَّ أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أنْ يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبيٌّ، ليس أقل حرصًا على الحرية والديموقراطية من الآخَرين".
وأكد الأزهر علي أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وإن "جيشنا الوطني، يعرف مهمَّته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أنَّ للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أنَّ للعلم أهله، ونشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي ،رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأى به عنها".
كما أكد الطيب على "حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، والسُّلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعًا،  ووأد كل أساليب التحريض  وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ علي الحريات".
وطالب شيخ الأزهر أحمد الطيب في ختام بيانه بـ"تشكَّيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق على تغييرها أو تعديلها معبرةً عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بعينهم، فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، وخاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين".