إلغاء المؤتمر الجماهيري للقوى المدنية مساء الجمعة بسبب "دواعي أمنية"

ألغى حزب "الدستور" "أمانة إمبابة"،  الجمعة، المؤتمر الجماهيري، الذي كان مقررًا عقده تحت عنوان "ماذا بعد 30 يونيو ..مصر رايحه على فين؟" لدواعي أمنية.وقال الحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم إلغاء المؤتمر بعد اعتذار رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، رئيس حزب الدستور والدكتور محمد البرادعي، وذلك لدواعٍ أمنية.وأكد القائمين على أمانة أمبابة في تصريحات لـ "مصر اليوم " أنهم تلقوا اتصالاً هاتفيا فجر الجمعة من حمدين صباحي يعتذر فيه عن الحضور أعقبه اتصالا مماثلا من الدكتور البرادعي، موضحين أن هناك دواعى أمنية ما أجبرتهم على الاعتذار.وتواصل القوى السياسة والثورية حالة الانعقاد الدائم للاستعداد لتظاهرات  30 حزيران/ يونيو المقبل وبحث التوافق بشأن سيناريو ما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي، حيث يعقد السبت، مؤتمراً صحافياً للجنة التنسيقية لهذه التظاهرات يتم فيها الإعلان عن فعاليات للحشد ليوم التمرد على الرئيس.فيما تنظم اللجنة التنسيقية الأحد سلاسل بشرية بطول شارع شبرا تحت شعار إخوان فاشلون مع حمل لافتات تعبر عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتتجمع السلسلة في الدوران ثم تتحرك مسيرة قصيرة بشوارع شبرا.وتقوم حملة "تمرد" الثلاثاء المقبل بحملة في "المترو" لتوزيع دعوة بشأن تظاهرات 30 حزيران/يونيو في 16 محطة، كما سيتم توزيع بيان دعوة العمال والموظفين للإضراب، والخميس تتجه مسيرة للسيدة زينب بالكروت الحمراء، ويتم التجمع الساعة الخامسة أمام المسجد، أما الجمعة تتجه مسيرة من الأزهر إلى التحرير "لا لمنابر السلطان" بعد الصلاة وترفع رايات الشهداء ورايات تمرد الزرقاء، كما تشارك القوى السياسية في الجيزة باعتصام ميدان الكيت كات في نفس اليوم.وتنظم حملة "تمرد" مؤتمرا صحافيا الثلاثاء المقبل يتم فيها إعلان الإحصائيات النهائية بشكل رسمي، كما ستعلن خريطة مسيرات 30 حزيران / يونيو، والتي تم الاتفاق فيها حتى الآن على مسيرات من رابعة العدوية والنور وميدان الحجاز والألف مسكن في تمام الساعة الرابعة لقصر الاتحادية، وأيضًا مسيرات من مصطفى محمود ودوران شبرا والسيدة زينب تتوجه لميدان التحرير.وقال محمود بدر المتحدث باسم حملة تمرد في تصريحاته لـ العرب اليوم أن الحملة ستعلن بشكل رسمي في مؤتمر الثلاثاء المقبل أعداد الاستمارات الموقعة، مشيرا إلى مخاطبة وزارة الخارجية لمطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على عملية الفرز بعد تسليمها للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الفرز سيكون علنيا للتأكيد على نزاهته.