الرئيس مرسي يؤكد انتمائه للمؤسسة العسكرية وليس قائدًا لفئة

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه جزء من المؤسسة العسكرية، موضحًا أن التعديل الوزاري المقبل يأتي تلبية لمتطلبات المرحلة التي تعيشها البلاد، لافتًا إلى أن الأقباط ليسوا أقلية في مصر، ويتمتعون بحقوقهم كافة.وأضاف مرسي، خلال حوار مسجل على قناة "الجزيرة" تم بثه السبت، "إنه وباقي مؤسسات المجتمع المصري طرف واحد لاسيما المؤسسة العسكرية، ولا مجال للحديث عن خلاف بين قصر الرئاسة والقوات المسلحة"، مشيرًا إلى أن اجتماعه مع قادة الجيش كان اجتماعًا عاديًا، وأنه جزء من هذه المؤسسة"، واصفًا ما يسمعه في وسائل الإعلام عن علاقته مع الجيش بـ"المضحك"، مبديًا "اعتزازه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين"، ومؤكدًا أنه "كان رئيسًا لحزب الحرية والعدالة، وأصبح رئيسًا للمصريين كلهم".وعن الخلاف في شأن القضاء، قال "كان القضاء المصري جزءًا من الثورة المصرية، وأدى دورًا كبيرًا في الانتخابات، سيما وأن القضاة، حاولوا منع التزوير في انتخابات 2005، والنظام السابق عاقبهم معاقبة جماعية، وقد تم اعتقاله، عندما نزل إلى الشارع لمساندة القضاة، في العام الذي سُميَّ بعام القضاء"، موضحًا أن "مصر تمتلك هيئات قضائية عظيمة، وهناك هيئات مستقلة في المنظومة القضائية، تعمل على محاسبة أحد القضاة، إذا خرج عن السياق العام"، لافتًا إلى أنه "يسمع مقولة (تطهير القضاة)، بقلق من الناس، لكنه يقدر هذا القلق، ويعمل على الفصل بين السلطات، لأن على كل سلطة العمل في مجالها، وما يصدر من قوانين واجب التنفيذ، أما مسؤولية الحكومة فتقتصر على تنفيذ التشريعات"، كذلك أوضح أن "التشريع ليس في يده، ومجلس الشورى هو المختص بتشريع خفض سن القضاة، والجميع أحرار"، رافضًا التعبير عن وجهة نظره في تغيير سن المعاش القضاة.وبيَّن مرسي في حواره أن "الأقباط جزء من النسيج المصري، وحق المواطنة مكفول للجميع، وأنهم ليسوا أقلية، وواجبه الدستوري والقانوني يحتم عليه رعايتهم"، مضيفًا أن "ما يثار عن وجود فتنة طائفية ليس صحيحًا، وضحايا الكاتدرائية والخصوص هم مسلمون ومسيحيون، وليسوا مسيحيين فقط"، مشددًا على "التزامه بتوفير الحماية والأمان للأقباط، وأن القانون هو الفيصل في أحداث الكاتدرائية والخصوص"، لافتًا إلى أن "سوء الظن وإظهار الأمور على غير الحقيقة سبب أحداث الكاتدرائية والخصوص".ووصف مرسي المرحلة التي يعيشها الشعب المصري الآن بـ"المهمة جدًا"، مجددًا حرصه على أن "يسمع العالم كله أن مصر بعد الثورة في حالة انتقال، بعد غياب الحريات والديمقراطية، وعدم ممارسة العدل، واضطهاد الجميع من قبل النظام السابق، الذي فشل في إدارة البلاد"،  وأضاف موضحًا أن "هناك 20 مليون مصري، نزلوا إلى ميادين مصر ضد النظام، فالجميع شارك في الثورة، وهذا يعطي الحق للجميع أن يخاف على ثورته، لكن الوضع يحتاج إلى تضافر وجهود".ولفت الرئيس إلى أن "الثورة لم تكن ثورة جياع، ولكنها ثورة أحرار، لاختيار قيادتهم، وعدالة اجتماعية في توزيع الثروة، وأن الأهداف الحقيقة كانت الحرية والعدالة الاجتماعية، وقد كان، لكن الحرية لا يمكن أن تكون حرية رأي فقط، ولكن حرية التزام ومسؤولية".
وعن قرض بنك "النقد" الدولي، الذي تبحث مصر الحصول عليه، أشار إلى أن "مصر تسعى إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي من خلال برامج معلنة، من أجل مصلحة المواطن المصري، وأنه لا يخضع إلى شروط من أحد مقابل الحصول على هذا القرض"، مستدلاً على عدم الخضوع لشروط بـ"عدم الحصول على القرض حتى الآن"، موضحًا أن "الحوار بشأن القرض مازال مستمرًا، لكنه لا يحب الاقتراض، ويسعى إلى جلب استثمارات إلى مصر، سيما وأن القروض لا تحل المشاكل، ولكنها قد تكون مهمة، وتساعد في حل الأزمة"، مُبيّنًا أن "مرحلة الاقتراض من الدول الصديقة ستكون لفترة موقتة جدًا، حتى يتعافى الاقتصاد المصري"، واصفًا الرقم الذي وعد جلبه من استثمارات، وهو 200 مليار جنيه، بأنه "رقم عادي، ولكنه يحتاج بعض الوقت، بعد عمل الشركات في مصر"، مؤكدًا أن "مصر تعمل في مشروع ضخم، وهو تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والصحراء، لكن لابد من النظر إلى الوقت الذي مر على الثورة، والتحديات التي واجهتها، سيما وأن المرحلة السابقة لن تعود مجددًا".
وعن حرية الرأي والتعبير قال مرسي "إن مصر تعيش في حالة مختلفة بعد الثورة، في مجال الحرية والتعبير عن الرأي"، مشيرًا إلى "صدور 59 تصريحًا لإنشاء مجلات مختلفة، و22 تصريحًا لإنشاء قنوات تليفزيونية، وأنه لا يعتقد أن التاريخ المصري يشهد فترة من الحرية كما هي الآن، لكن هناك خروج عن السياق، وما لا يليق على الشاشات ووسائل الإعلام، ولا أحد يسأله"، موضحًا "إصداره تشريعًا لعدم الحبس الاحتياطي للصحافيين، وأن على الإعلام أن يواكب رؤية الشعب ومزاجه"، مضيفًا أن "هناك ميثاق شرف لكل وظيفة، ينبع من العاملين في هذه الوظيفة".وأعلن الرئيس المصري أنه "سيجري تعديلاً وزاريًا آخر، لما يحقق مصلحة المواطن، وأنه بصدد دراسة هذا التعديل، لكنه لا ينظر إلى مسألة تغيير الوزارة بلغة الإصرار على بقائها".