حكومة الوفاق تبحث أزمات الجنوب والجيش الليبي يحذر من عمليات إرهابية

 بحث مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي، أمس الخميس، الأوضاع في مدن الجنوب، فطالب وزير الداخلية بالحكومة فتحي باش أغا، مجددا، بدعم دولي مباشر لتدريب العناصر الأمنية.

وعقدت حكومة الوفاق اجتماعها الأول في مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة، تحت رئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، واستعرض المجلس أهم التطورات والمستجدات على الصعيد المحلي، وكانت أزمات الجنوب الليبي أحد الملفات الرئيسية التي بحثها الاجتماع.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أمس، أن الاجتماع شدد على أهمية الجانب الأمني في الجنوب، وتوفير الإمكانيات لمديريات الأمن حتى تؤدي دورها، وبما يكفل نجاح المعالجات في مجال الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية.

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية فتحي باش أغا في بيان وزعه مكتبه، عقب لقائه مع أنجيس ماكي، القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا، أول من أمس، إن "وزارته تحتاج إلى دعم دولي مباشر من خلال تدريب العناصر الأمنية، وبناء قدرات الوزارة"، مشيرا إلى أن بريطانيا لها دور بارز عبر دعمها الحكومة، وما تقدمه من مساعدات لوجيستية وأمنية على الصعيد الأمني والتقني.

وفي المقابل، أكد المسؤول البريطاني استعداد بلاده لتقديم جميع الإمكانيات اللازمة، والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة السراج، ومعالجة كل التحديات التي تواجه ليبيا.

بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماع الذي عقدته أمس ستيفاني ويليامز، نائبة رئيسها للشؤون السياسية، مع الوزير أغا، تمحور حول دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، والرؤية الجديدة لوزارة الداخلية لأمن العاصمة.

وكان ملف الترتيبات الأمنية في طرابلس حاضرا أيضا لدى لقاء ستيفاني، مساء أول من أمس، مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى جانب التحضيرات للملتقى الوطني، الذي تخطط البعثة الأممية لعقده الشهر المقبل، وسبل تحقيق الاستقرار في الجنوب.

وكان الوزير أغا قد كشف مؤخرا عن معاناة الوزارة مما وصفه بـ"فساد مالي وإداري كبيرين، يتوجب مكافحته والحد منه لأنه أمر مخالف للدين والقانون"، مبرزا أن أجهزة الأمن والشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تواجهان ضعفا كبيرا في التسليح والإمكانيات.

كما طالب الوزير أغا، عقب الهجوم الإرهابي الذي طال مقر وزارة الخارجية في طرابلس من قبل "داعش"، وأسفر عن قتيلين وعدد من الجرحى نهاية الشهر الماضي، برفع حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي، قصد مواجهة الإرهاب بسلاح نوعي متطور.

اقرأ أيضًا:

خلافٌ علني بين فائز السراج ونائبه بسبب تعيين وزير جديد للصحة

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة السراج للمرة الأولى عن تعاون حكومة بنما معها في قضية ناقلة، اختطفتها بلغاريا نهاية العام الماضي، بعد إيقاف تصريح مؤقت منحته لها. وقالت الوزارة في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، أول من أمس، إن محمد سيالة وزير الخارجية بعث برسالة إلى إيزابيل ديسان فالو دي ألفارادو، وزيرة خارجية بنما، عبر فيها عن امتنانه لتعاونها مع سفارة ليبيا ببنما في معالجة موضوع الناقلة الليبية (بدر)، التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري. وطلب سيالة من نظيرته البنمية تدخل حكومة بلادها لإلغاء التسجيل المؤقت للناقلة في مكتب السلطات البحرية البنمية في أثينا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في بورغاس قد أصدرت حكما بالإفراج عن الناقلة (بدر)، وتسليمها لمالكها الأصلي، الشركة الوطنية للنقل البحري في ليبيا، لكن السلطات البلغارية منحت الإذن بالإبحار عقب أسبوع من الحكم القضائي للحيلولة دون تنفيذ الحكم، ولتكون الناقلة خارج السلطة القضائية للسلطات البلغارية.

وقالت السلطات الليبية إن نظيرتها البلغارية لم تقدم إيضاحات حول طريقة السماح لها بالإبحار، على الرغم من صدور قرار قضائي حكم لصالح ملكيتها إلى ليبيا. عسكريا، أعلن الجيش الوطني الليبي على لسان الناطق الرسمي باسمه العميد أحمد المسماري، عن تطلعه لفرض مزيد من الاستقرار والأمن بجميع أنحاء الأراضي الليبية. وقال المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إن الجيش على دراية تامة بخريطة تحركات التنظيمات الإرهابية، التي حذر من أنها تخطط لشن المزيد من العمليات الانتقامية، ردا على هزائمها الأخيرة، مؤكدا أن الجيش يسعى لفرض السيطرة الأمنية حتى تتمكن الشركات الأجنبية من العودة إلى أعمالها في قطاع النفط والغاز.

كما أوضح المسماري أن قوات الجيش تسعى أيضا لتطهير وحماية الصحراء الليبية، لإتاحة المجال أمام عودة المستثمرين الأجانب مجددا، لافتا إلى أن هدف الجيش ليس فقط الوصول إلى طبرق ودرنة في شرق البلاد، بل تحرير جميع الأراضي الليبية.

قد يهمك أيضًا:

اتصالات لإعادة المُقاطعين إلى حكومة الوفاق الوطني وهجوم بالقذائف في سرت

وزير الداخلية يدعو الى دمج ميلشيات طرابلس ضمن الأجهزة الأمنية الحكومية