إسرائيل تُوافق على تشريع جديد يُحوّلها لمُصدِّر للماريغوانا

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع على تشريع جديد يُحوّل البلد الشرق أوسطي إلى مُصدّر للماريغوانا للاستخدام الطبي، إذ قالت وزيرة العدل، أيليت شاكيد، حسب "رويترز": "أنا سعيدة أن هذا أخيرا يحدث، إنه يفتح سوقا كبيرة جدا لإسرائيل، التكنولوجيا هنا في إسرائيل، وحتى الآن كان علينا ببساطة أن نمنح التكنولوجيا لدول أخرى، لذا يسرني أن أحصد الأرباح هنا في إسرائيل".

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن مخزونات القنب ارتفعت في البلاد قبل الموافقة على القانون، حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي أشارت إلى أن الصناعة الإسرائيلية في هذا المجال قدرت بنحو 11 مليار دولار منذ 4 أعوام، ونمت منذ ذلك الحين، ورغم السماح بالصادرات، يجب أن تحصل الشركات على موافقة وزارة الصحة، ولا يمكنها إرسال منتجاتها إلى البلدان التي يكون فيها استخدام الماريغوانا قانونيا.

وقالت سارة غلوك، رئيسة جمعية إسرائيل أميركا للقنب: "في الوقت الحالي هناك ثلاثة بلدان فقط تسمح بتصدير القنب، وهي هولندا وكندا وإسرائيل، إن كندا بسوقها الجديدة الخاضعة للتنظيم ليست في وضع يسمح لها بتصدير القنب بسبب الطلب داخل البلد ونقصه، وستكون أكبر عقبة هي البلدان التي تسمح بهذه الواردات، وهناك أكثر من 30 دولة لديها برامج للقنب الطبي، وهذه البلدان ستكون المستوردة المحتملة للقنب الإسرائيلي."

ومن المتوقع أن تجلب الصادرات من الحشيش الدوائي نحو مليار دولار من العائدات الضريبية للحكومة الإسرائيلية، وفقا إلى تقديرات وزارة المال، حسب ما أفادت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، ومع توقع نمو سوق القنب العالمي إلى ما يقرب من 60 مليار دولار بحلول عام 2027، ذكرت مجلة "فوربس" أن إسرائيل تأمل في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للصناعة الدولية الناشئة.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أن تشريع القنب قدم في البرلمان الإسرائيلي بسبب رحيل المدعي العام الأميركي جيف سيشنز، الذي أشار إلى أنه سيتخذ موقفا متشددا بشأن الحشيش في عهد الرئيس دونالد ترامب، رغم أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما اتخذت نهجا متراخيا نسبيا تجاه الماريغوانا، هناك مخاوف من أن يتغير هذا الأمر لوجود سيشنز على رأس وزارة العدل، لكن مع رحيل المدعي العام في نهاية عام 2018، رأى المشرعون في إسرائيل الفرصة للمضي قدما في إضفاء الشرعية على الصادرات الطبية للنبات، واعتبارا من أبريل/ نيسان من العام الماضي، تم ترخيص ثماني شركات إسرائيلية لزراعة القنب الطبي، ولا تزال المئات من التطبيقات الأخرى معلقة في المزارع والصيدليات والمصانع الخاصة بالمنتجات الزراعية، كما كانت الماريغوانا الطبية قانونية في البلاد، رغم كونها منظمة بشكل صارم منذ العام 2016، وفي علامة على أن القانون الجديد لا يعني اتباع نهج تراخي تماما تجاه القنب، وذكرت "جيروزاليم بوست" أن أربعة مشتبه بهم احتجزوا الخميس في إسرائيل بزعم أنهم ينتجون ويزرعون الماريغوانا بشكل غير قانوني في شمال البلاد، وضبطت السلطات أكثر من 1000 مصنع، إلى جانب المعدات المعنية بالإنتاج و160 كيلوغراما من المواد غير المعروفة.

وأعرب جار إسرائيل ومنافسها، لبنان، عن خطط لإضفاء الشرعية على القنب الطبي لأغراض الزراعة والتصدير، وفي يوليو/ تموز الماضي، أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، السفير الأميركي في بلاده، إليزابيث ريتشارد، أن بلاده تعتزم المضي قدما في إضفاء الشرعية على ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وقال رائد خوري، الذي كان وزيرا للاقتصاد والتجارة في لبنان، إن القنب اللبناني كان واحدا من أفضل أنواع القنب في العالم. رغم أن هذا النبات غير قانوني حاليا في الدولة المتوسطية فإنه يزرع على نطاق واسع في وادي البقاع في البلاد، شرق لبنان، ومع ذلك وبسبب الجمود السياسي بعد انتخابات عام 2018، كانت البلاد تعمل دون حكومة بشكل كامل، في وقت تعليقات خوري وبري، لكن الخميس تم إنهاء الجمود بعد نحو 9 أشهر عندما أعلن لبنان تشكيل الحكومة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت بيروت ستتحرك إلى الأمام أم لا.

قد يهمك أيضاً : 

عريقات يطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقاً رسمياً حول الاستيطان والاحتلال

 رامي الحمد الله يؤكد أن انتهاكات الاحتلال تزيد العنف وعدم الاستقرار