وزارة الداخليّة تشن حملات موسعة لتوقيف الخارجين وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري

أعلّن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق، أنّ الحملات التي شنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخليّة اللواء محمد إبراهيم، على مدى 24 ساعة، استهدفت مواجهة أعمال البلطجة، وتوقيف حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومحرزي ومروجي المواد والأقراص المخدرة، والهاربين من السجون العمومية والمركزية، لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأوضح شفيق، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 20 قنبلة محلية الصنع، و12 سلاح آلي، و15سلاح غير مششخن، و8 طبنجات، و26 سلاحًا محلي الصنع، و2404 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و10 خزن أسلحة آلية، وورشة لتصنع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و181 قطعة سلاح أبيض، و4 سجناء هاربين من السجون العمومية والمركزية خلال ثورة "25 يناير"، و5 بؤر إجرامية في مديريات أمن الدقهلية، وأسيوط، والقليوبية بهم 6 أسلحة آلية، و5 أسلحة محلية، وطبنجتين، و1332 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 71 حكمًا قضائيًا، وسلاحين محدثي صوت أحدهما على شكل رشاش والثاني على شكل طبنجة، و5,2 كغم من مخدر "البانجو"، و850 غم من مخدر الهيروين، و150 قرصًا مخدرًا، وتشكيلين عصابيين ضما 11 متهمًا تخصص أفرادهما في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه، حيث اعترفوا بارتكاب 15 واقعة (قتل، 14 سرقات سيارات)، وأرشدوا عن 12 سيارة مبلغ بسرقتها.
وأشار شفيق إلى، أنّ الحملات أسفرت أيضًا عن القبض على 162 متهمًا في قضايا مخدرات بحوزتهم 187 كغم من مخدر البانجو، و 4,5 كغم من مخدر الحشيش، 1,5 كغم من مخدر الهيروين، و5 غم من مخدر الأفيون، و10 آلاف و375 قرصًا مخدرًا، و3 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهمًا ارتكبوا 20 حادث (قتل، سرقات سيارات بالإكراه، سرقة متنوعة)، و8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية غير مششخنة، و4 قطع أسلحة بيضاء، فضلاً عن ضبط 352 دراجة ناريّة مخالفة، و20 سيارة مبلغ بسرقتها.
وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، على استمرار الحملات الأمنية بالتنسيق مع القطاعات المعنية في وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
يأتي ذلك أثناء تواصل ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاتهم الأمنية الموسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين على الشرعية والقانون في الشارع المصري.