هولاند يُعزي في ضحايا الهجوم المتطرف ووزير الصحة يكشف عن جنسياتهم

صرَّح وزير الصحة التونسي، سعيد العايدي، بأنَّ حصيلة الهجوم الذّي استهدف المنطقة السياحيّة في القنطاوي من ولاية سوسة، الجمعة، ارتفعت إلى 30 قتيلًا من تونسيين وسياح من جنسيات بريطانية وألمانية وبلجيكية فيما أصيب 36 آخرون بجروح متفاوتة حسب حصيلة أولية.

وأكد العايدي الذي زار المصابين في الهجوم في مستشفى سهلول في تصريح صحافي، أنّ استقبال المصابين يتم في المستشفيين الجامعيين سهلول وفرحات حشاد وبمصحتين في مدينة سوسة، مشيرًا إلى أنَّ معظم الجرحى قد تم نقلهم إلى مصحة الزياتين وهم يتلقون العلاجات الضروريّة على حد قوله.

وعبَّر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن مساندة فرنسا ودعمها لتونس في المحنة التي تمر بها بعد العملية المتطرفة التي استهدفت وحدة فندقية في منطقة القنطاوي السياحية في مدينة سوسة والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصًا وسقوط 36 جريحًا.

وأكد هولاند خلال مكالمة هاتفية أجراها بعد ظهر الجمعة مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على روابط التضامن التي تجمع بين البلدين في تصديهما المشترك للتطرف، مجددين العزم على تكثيف التنسيق والتعاون من أجل مكافحة هذه الآفة.

يُذكر أنَّ فرنسا شهدت، أيضًا عملية متطرفة استهدفت مصنعا للغاز الصناعي بالقرب من مدينة ليون وأسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين

وأفاد وكيل وزير الدولة المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي، بأنَّ المهاجم "دخل إلى الفندق عن طريق الشاطئ في زي مصطاف قادم للسباحة، وكان يحمل شمسية وسطها سلاح، وعندما وصل إلى الشاطئ استعمل السلاح وفتح النار في الشاطئ والمسبح والفندق وعند مغادرته تم القضاء عليه"، من قبل قوات الأمن.

وأعلن محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الهجوم "الإرهابي" استهدف فندق "امبريـال مرحبا" في مدينة حمام سوسة. وقد قتل 30 شخصا بينهم سياح أجانب في الهجوم.
وذكرت وزيرة السياحة التونسية سلمى الرقيق، أنَّ الهجوم الدامي الذي استهدف فندقا في ولاية سوسة على الساحل الشرقي الجمعة يشكل "كارثة وضربة كبيرة للاقتصاد والسياحة".

وتعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتدر ما بين 18% و20% من إيرادات تونس السنوية من العملات الأجنبية.

وتعقد خلية التنسيق الأمني والمتابعة برئاسة الحكومة مساء الجمعة، اجتماعا على إثر العملية المتطرفة، وتضم اللجنة كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني إضافة إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين وفق المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال والثقافة ظافر ناجي.