مميش يؤكد وضع شروط لكل منطقة صناعية في تنمية محور قناة السويس الجديد

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهام مميش، عن أنّه يريد استهداف خلف فرص عمل في مشروع تنمية محور قناة السويس، فضلًا عن إعداد مركز تدريب فني لتدريب العاملين في كل مشروع، مبرزًا، أنه سيكون هناك شروط لكل منطقة صناعية في مشروع محور القناة، تتضمن ضرورة أن يكون فيها مجتمع عمراني، ومركز لوجستي، ومركز تدريب فني، حيث يتم زيادة الرقعة السكانية، ولن يتم تسليم مكان المنطقة الصناعية للمستثمر؛ إلا بعد التأكد من وجود مجتمع عمراني.

وأوضح مميش، وأوضح مميش في تصريحات إلى الصحافيين على هامش زيارته إلى سنغافورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ الدولة ستوفر لكل مستثمر خدمات عمومية من نقل وشركات الحراسة ونظافة، وغيرها، مشيرًا إلى أنّ أنشطة التنمية في محور قناة السويس ستبدأ مع قطاعي شرق بورسعيد والعين السخنة حيث سيتم إنشاء مناطق صناعية فيهما وتم اختيار تسع صناعات كبداية، منها صناعات السيارات والأدوية والبتروكيميائيات وتكرير البترول.

وشدد على أنّه سيتم أيضًا إنشاء مركز لوجستي لكل منطقة صناعية متخصصة، وإنشاء مراكز تدريب للعاملين والشباب؛ لضمان توافر فرص العمل في تلك المشاريع، واهتمام كبير في مصر، مبيّنًا أنّ مسؤولي ميناء سنغافورة أبدوا اهتماما كبيرا للتواجد في مصر، حيث إنهم يعملون فعلًا داخل 64 دولة في الخارج ويؤدون عملهم بسرعة ودقة خصوصًا فيما يهم إنهاء الإجراءات وإدارة الموانئ والأرصفة الإلكترونية، الخبرة التي تحتاجها مصر.

وأضاف، أنّ هيئة قناة السويس تتخذ من الإجراءات والرقابة ما هو كفيل لضمان أمن المجرى الملاحي وضمان أمن المنطقة، وأنه تم البدء في تجهيز منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد وعمل البنية التحتية التي تحتاجها المناطق الصناعية، غير أنّ الأهم الانتهاء من البنية التشريعية حتى يمكن للمستثمرين التعامل على أساسها، وأيضًا تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين سيتم إصدار قرار جمهوري في شأنها وحتى يتم ذلك؛ ستتولى قناة السويس التباحث مع الشركات الراغبة في الاستثمار لتنمية محور قناة السويس.

من جانبه، بيّن مسؤول في سفارة سنغافورة في القاهرة لـ "مصر اليوم"، أنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له ستبحث إمكانية استثمار سنغافورة في مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، والاستفادة من تجربة سنغافورة في إدارة الموانئ، موضحًا أنّه من المقرر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقات التي تنص على ذلك وسيكون هناك زيارات متبادلة للخبراء عقب زيارة الرئيس لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة.