محلب يجتمع برئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد لوضع خطة لمكافحة الجرائم

استقبل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الاحد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، وتوجه له بالتهنئة على منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق، وناقش الطرفان وضع خطة عاجلة لمكافحة جرائم المال العام.

واقترح محلب، إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء الصادرة للمسؤولين، لاسيما  المتعلقة بالمشاريع القومية الكبرى والتنموية، على أنّ تكون المتابعة ميدانية وبصفة دوّرية من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة في  جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق مصلحة المواطن في المحافظات.

وأشار المهندس إبراهيم محلب، إلى أهمية متابعة سير العمل داخل الأماكن التي تشملها الزيارات والجولات الميدانية عقب كل زيارة،  والمشاريع التي يتم افتتاحها للتأكد من انتظام العمل بها وتحقيق استفادة المواطنين منها.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تعظيم دور الرقابة الوقائية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لوقائع الفساد والكشف عنها بشكل مسبق للحيلولة من دون وقوعها، تفاديًا للآثار السلبية الناتجة عن ذلك.

وصرّح محلب، بأنَّه تم الإتفاق أثناء اللقاء على أهمية دور الهيئة في تصويب أوجه القصور والتصدي لوقائع الإهمال والفساد داخل بعض الهيئات والأجهزة الحكومية في الدولة، ومواجهة ما يمكن تسميته بفساد الاهمال، وضرورة دعم ومساندة الموظف العام الشريف على إتخاذ القرار، مع مراعاة توجيهات الدولة في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجادين أثناء أداء الهيئة لعملها.

وبيّن رئيس الوزراء، أنَّه سيتم التنسيق لوضع خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال في بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مع المتابعة الدورية للمسؤولين في المواقع المهمة، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة في بعض القطاعات.

ونوْه أنَّه تم الاتفاق على ضرورة التصدي لجرائم التهرب الضريبي والجمركي وجرائم العدوان على المال العام، لتعظيم موارد الدولة، ومكافحة جرائم غسيل الأموال وضبطها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري.

ولفت محلب إلى أهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومي بأسلوب علمي، والاستفادة منه في إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولي الوظائف القيادية، مع رصد العناصر السلبية والضارة التي تتولي وظائف قيادية لاستبعادهم.

وطالب بضرورة متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن بعض وقائع فساد وإهمال في بعض القطاعات الخدمية خاصة، وضرورة التعامل معها.

من جانبه، أكد اللواء محمد عرفان، أنَّ الهيئة ستقوم بدورها المنوط بها في الحفاظ على المال العام، والمساعدة في دفع عجلة التنمية في البلاد، في هذه المرحلة.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "ستكون مهمتنا في هذه المرحلة هي المنع والوقاية أفضل من انتظار وقوع حالات الفساد، ولن يكون هناك أخذ بالشبهات، أو تصيد للاخطاء، ولكن هدفنا هو الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، ومصالح هذا الوطن بوجه عام، وسننسق مع جميع الأجهزة الرقابية المختلفة، بما يحقق هذه الأهداف".