محافظ شمال سيناء يسند عملية توزيع "كراتين رمضان" إلى مديرية التموين

قرر محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، أمس الأربعاء، إسناد عملية توزيع كراتين مساعدات رمضان المقدمة من القوات المسلحة لمديرية التموين، وإحالة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني إلى التحقيق.
 
وأعلن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور في اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، أن بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فشلت في آلية توزيع كراتين رمضان على الأسر والحالات المحتاجة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع المرحلة الأولى بإجمالي 58 ألف كرتونة، وحدث لغط كبير، وهناك عدد كبير من المواطنين لم تصلهم حتى الآن.
 
وأكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور ، أن هناك دفعة ثانية سيتم تسليمها الى مديرية التموين لتوزيعها عن طريق البقالين التموينيين والبطاقات التموينية، على أن يقوم مديرية التضامن الاجتماعي ومجالس المدن بتوفير المخازن اللازمة لحفظ الكراتين وتأمينها لحين تسليمها إلى البقالين التموينيين لتوزيعها على المواطنين على بطاقات التموين.
 
وأصدر اللواء السيد عبدالفتاح حرحور توجيهاته بضرورة توزيع كراتين المساعدات على كافة الأسر على مستوى المحافظة من أصحاب المعاشات الضمانية والأسر المحتاجة والعاملين في مجالس المدن وباقي المصالح الحكومية، وأن يتم مراعاة الغير حاملي بطاقات تموينية ليشملهم التوزيع أسوة بما يتم مع منظومة الخبز .
 
وأكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور ، ضرورة حصر وتحديد الأسر والأفراد الذين شملهم توزيع كراتين المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان، وإعداد الكشوف الخاصة بالأسماء لمراجعتها والوقوف على ازدواجية التوزيع والحالات الغير مستحقة وتسليمها بحد أقصى يوم الأحد المقبل.
 
وشدد حرحور، أنه سيتم التحقيق مع كافة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي خالفت قواعد التوزيع أو أعطت كراتين المساعدات إلى غير المستحقين، وتشكيل لجنة لمحاسبة أية جهة خالفت قواعد التوزيع أو وزعت على الغير مستحقين.
 
يذكر أن القوات المسلحة خصصت 140 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على مواطني محافظة شمال سيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسر بالمحافظة 96 ألف أسرة، إلا أن بعض الأسر لم تحصل على نصيبها بسبب سوء التوزيع.
 
وتم تحديد أولوية التوزيع على الأسر التي تركت منازلها برفح والشيخ زويد بسبب الحرب على التطرف وعلى أصحاب المعاشات الضمانية، ثم الجمعيات الأهلية لتوزيعها على المستحقين والحالات الإنسانية، وأخيرًا على المصالح الحكومية لتوزيعها على العاملين بها.