"ماتكسروش حلمنا" تطالب السيسي بتحقيق المساواة في تعيينات الوظائف العامة

طالب مؤسس حملة "ماتكسروش حلمنا", المستشار أسامة صابر, الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق المساواة في كافة تعيينات الوظائف العامة, ووضع معايير وضوابط شفافة للاختيار, وأن يكون التخطي أوالاستبعاد من التعيين مسببًا, ويُبلغ المرشح به.

كما دعا صابر إلى تعديل القوانين المتعلقة بذلك, ومنها قانون مجلس الدولة, لتختص محكمة القضاء الإداري, بالطعن في قرارات التعيين كافة, ومنها التعيين في الهيئات القضائية (مجلس الدولة- النيابة العامة- هيئة قضايا الدولة- النيابة الإدارية)

وأكد صابر أن الحملة التي تم تدشينها منذ يومين "فقط" إعلامية مصرية بحتة,  تهدف إلى جمع أكبر عدد من التواقيع؛  للتضامن مع 138 من وكلاء النيابة المستبعدين من التعيين, بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى, وحصول الوالدين على مؤهل عالِ, واشتراط المستوى المادي والاجتماعي.

وأوضحت الحملة رفضها أي تسييس لهذه القضية المجتمعية والإنسانية, كما ترفض محاولة تدخل أطراف خارجية للاندساس في الحملة, لتشويه صورة القضاء المصري الذي هو أحد أهم أعمدة الدولة المصرية.

وأضاف صابر أن أعضاء الحملة مصممون على استكمال المسيرة, التي تعد مسيرة حقوقية بالأساس, حتى يحصل هؤلاء المستبعدين على حقوقهم المشروعة, في التعيين، مؤكدًا تضامن الكثير من المنظمات الحقوقية مع الحملة,  ومنها المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، وجمعية بسالة للتنمية وحقوق الإنسان ، وجمعية إدارة الأزمات والتنمية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والاجتماعية والإعلامية والحقوقية.

واستنكر صابر عبارة "غير لائق اجتماعيًا"، التي تكتب في أوراق هؤلاء المتقدمين لشغل الوظيفة كسببٍ لاستبعادهم,  مبديًا تعجبه من حدوث هذا  بعد ثورتين, ثارَ فيهم الشعب المصري على الفساد والاستبداد, ومطالبًا بالعيش والكرامة والعدالة الإنسانية.

وأضاف صابر أن "هذا المصطلح يحمل الكثير من علامات الاستفهام, والشكوك, ويعود بنا إلى عصور بائدة, الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى التطلع, وأن يكون المعيار الرئيسي فى المجتمع هو الكفاءة.

ورصد صابر إلى "مصر اليوم" أهم  مطالب الحملة, التي تقدموا بها إلى الرئيس السيسي, وهي التزام الدولة باتخاذ التدابيراللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز,  كما تنص المادة (53) في الدستور, ومنها استكمال إجراءات تعيين 138 معاون نيابة عامة, لم تستكمل إجراءات تعيينهم، وتطالب الحملة الرئيس بالتوقيع على  قرار تعيينهم الصادر بتاريخ 24 / 6 / 2013, وأن ينتصر لأبناء العمال, والفلاحين, كذلك تؤكد الحملة أن تدخل الرئيس لا يعدٌ اعتداءً على استقلال القضاء, بل الرئيس يحفظ هيبة القضاء باستكمال إجراءات تعيين هؤلاء المستبعدين, وثالثًا أن يكون التقاضي على درجتين, مع إحالة الدعاوى المنظورة أمام الإدارية العليا, ودائرة طلبات رجال القضاء, إلى محكمة القضاء الاداري, ويجرى تحضير الدعوى, والفصل فيها على وجه السرعة.