قيادات حزبية مصرية تقدم طعونًا قضائية ضد قانون الانتخابات البرلمانية

أعلن عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية وعدد من الأحزاب حرب الطعون ضد قوانين الانتخابات البرلمانية بعد إقرارها، و يشارك في الحملة ضد القانون عدد من الأحزاب و القوى السياسية والمحامين والشخصيات العامة.

وأعلن عدد من المرشحين تضررهم من اتساع الدوائر الانتخابية، لافتين إلى أن ذلك يضرهم و يزيد من استخدام رأس المال في الانتخابات البرلمانية، وأوضح المحامي عصام الإسلامبولي أن تشريعات الإنتخابات غير دستورية وانها لم تراعِ ملاحظات قسم الفتوي و التشريع في مجلس الدولة.

وأكد الإسلامبولي أن اللجنة راعت الاعتبارات الأمنية علي حساب المعايير الدستورية لتقسيم الدوائر، متوقعًا أن تتسبب بعض الطعون في حل البرلمان حال انتخاب مجلس غير دستوري بمخالفة المعايير التي حددها الدستور ورفض تحصين البرلمان المقبل واصفًا ذلك بالتحرك غير المقبول.

وكشفت مصادر داخل حزب "الوفد" أن عدد من مرشحي الحزب على مستوى المحافظات سيقدموا طعونًا ضد القانون في عدد من دوائر القاهرة و المنيا و السويس، و الدوائر التي تضم 3 و 4 مرشحين بسبب ما أسموه بتحول النظام الانتخابي في هذه الدوائر من الفردي إلى القوائم، بخلاف اعتراضهم على اتساع الدوائر و عدم تحقق مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص.

ويشارك في الاعتراض على القوانين التيار الديمقراطي الذي يتزعمه حمدين صباحي ، ويرفض حزب "المصريين الأحرار"، الذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الطعن علي قوانين الإنتخابات معلنًا دعمه و تأييده لها، من خلال اللجان القانونية التابعة للحزب.