قيادات المظاهرات اللبنانية تعلن عن منح الحكومة 72 ساعة لتنفيذ كل مطالبهم

تجمعت حشود من المواطنين وسط بيروت؛ للمطالبة بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، قبل أسبوع، خلال احتجاجات على أزمة النفايات.

وطالبت الجمعيات الداعية لمظاهرات، السبت، بحل أزمتي النفايات والكهرباء، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، يأتي ذلك في وقت اتخذت قوى الأمن ووحدات من الجيش إجراءات أمنية مشددة، حسبما جاء في بيان مجلس الأمن المركزي المنعقد في بيروت برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق.

وأطلق المتظاهرون، الهتافات ورفعوا شعارات تطالب بمحاسبة الحكومة، وأوضح المشاركون خلال كلمات ألقيت في المظاهراتـ أنّ لبنان حينما استلم الفريق الحاكم السلطة كان مدينًا بثلاثة مليارات دولار، فيما الآن، وصلت ديونه إلى 70 مليار دولار، مبينين أنّ الفساد يعشش في كل الإدارات، وأن الفريق الحكومي متناقض ومختلف على كل شيء؛ إلا على نظام المحاصصة وتقاسم المراكز الوزارية، واحتكار التعيينات الإدارية واللعب على إثارة العصبيات الطائفية والمذهبية.

وكان ناشطو حملة "طلعت ريحتكم"، دعوا، الجمعة، إلى تجمع كبير، السبت، مؤكدين في مؤتمر صحافي، أنهم يطالبون أيضًا باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق؛ لفشله في معالجة أزمة النفايات، ومحاكمة من ارتكبوا تجاوزات في حق المتظاهرين، خلال الأسبوع الماضي.

وبدأت الحملة، نهاية يوليو/تموز الماضي، بعد أزمة النفايات التي نتجت عن إقفال مطمر رئيس للنفايات جنوب العاصمة، ورفض الأهالي المقيمون في محيطه إعادة فتحه، وعن انتهاء عقد شركة "سوكلين" المكلفة في جمع النفايات من دون التوصل إلى إبرام عقد جديد.

وتخللت مظاهرات، السبت والأحد الماضيين، أعمال شغب، فردت القوى الأمنية عليها عبر إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وضرب من أسمتهم المشاغبين، ما أدى إلى إصابة نحو مائة شخص بين مدنيين وأمنيين في المواجهات، فيما أعلن منظمو المظاهرة، أنهم شكلوا فريقا لمراقبة المتظاهرين والحيلولة من دون حصول أي أعمال عنف خلال مظاهرات التي يفترض أن تشهد مسيرة تنطلق من أمام مقر وزارة "الداخلية" حتى ساحة الشهداء في وسط بيروت.

وأنهى الناشطون اللبنانيون التظاهرة الحاشدة وسط العاصمة بيروت، مطالبين بإنهاء الفساد وإقالة الفاسدين وإجراء انتخابات نيابية جديدة، وأمهلوا الحكومة 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم.