قوى سياسية تطالب بتعديلات تشريعية لمواجهة خطف النواب قبل الجولة الثانية

أكدت قوى سياسية أن رأس المال هو الذي فاز في الانتخابات البرلمانية وليست الأحزاب، مشددة على ضرورة أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإجراءات صارمة لمواجهة تأثير رأس المال في الانتخابات، ودعت الأحزاب إلى تعديلات تشريعية في القوانين بغية التقليل من خطورة رأس المال.

وصرَّح نائب رئيس حزب "الوفد" حسام الخولي، بأنَّ رأس المال هو الذي سيطر على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، موضحا أن حزب "المصريين الأحرار" قام بشراء عدد من نواب "الوفد"؟

وأضاف الخولي، أنه "من دون ذلك كان سيحصل حزب الوفد على الأكثرية البرلمانية"، مشددا على ضرورة مواجهة الثغرات القانونية التي تسمح للمرشح بتغيير صفته الحزبية قبل المعركة البرلمانية.

وأشار القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عاطف فوزي شنودة، إلى أن الأحزاب التي فازت بعدد كبير من المقاعد البرلمانية أنفقت أموالا كثيرة خلال العملية الانتخابية.

وبيَّن شنودة، أن الأحزاب التي لم تمتلك قدرة على الإنفاق حصلت على أقل المقاعد البرلمانية، موضحا أن حصول الحزب على ثلاثة مقاعد في البرلمان نتيجة طبيعية لأوضاع الحزب المادية.

ويحاول حزب "النور" برئاسة الدكتور يونس مخيون تخطي الأزمة بإعلانه خوض الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية، وبدأ أعداء الحزب السلفي الهجوم عليه وعلى رئيسه خصوصا ممن دعموا جماعة "الإخوان" المسلمين، ووجه مخيون رسالة شكر إلى أعضاء الحزب على الجهد الذي بذلوه في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأضاف مخيون في رسالته: "تحياتي وتقديري لكل أبناء حزب النور رجالًا ونساءً، الصامدين الذين أثبتوا للجميع إخلاصهم ووطنيتهم، حيث يعملون في صمت غير عابئين بما يتعرضون له من هجوم واتهام من كل مكان"، داعيًا أعضاء الحزب إلى مواصلة طريق البذل والتضحية من أجل إحقاق الحق وقمع الفساد.

ورفض "المصريين الأحرار"، الاتهامات الموجهة إليه، وقال المتحدث باسم الحزب شهاب وجيه، إنَّ "بعض الأحزاب تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية بالهجوم علينا، ولا شك أننا حزب كبير وحصلنا على 41 مقعدًا بالمجهود الذي قمنا به خلال المرحلة الأخيرة".