قانون مجلس النواب يشعل الصراع بين الحكومة والأحزاب السياسيَّة

شنَّ رؤساء أحزاب "الدستور" و"المصري الاجتماعي" و"التيار الديمقراطي"، هجومًا حادًا على وزير العدالة الانتقالية، المستشار ابراهيم الهنيدي بعد أن صرَّح أخيرًا بأن تعديلات الأحزاب على قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية.
وعقد عدد من رؤساء القوى السياسية والحزبية اجتماعًا الاثنين، أعلنوا فيه عن رفضهم لتحكم الحكومة في مصير العملية الانتخابية والحياة السياسية عمومًا، في الوقت الذي تدعو فيه إلى حوار مجتمعي شامل إزاء القانون.
وأكّد القيادي في "التيار الديمقراطي"، جورج إسحاق، أنَّ "الوزير يصدر القوانين التي تتعارض مع الدستور، ثم يهاجم الأحزاب ويرفض الاستماع إلى مقترحاتها". وأضاف أنَّه قبل الحديث عن عدم دستورية الأحزاب يجب على الحكومة أن تدرسها، متسائلا "كيف يتحكم الوزير في مصير الحياة السياسية والبرلمان المقبل؟".
واعتبر الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، أنه من الضروري إجراء حوار مع رجال القانون و السياسة حول التشريع، مشيرًا إلي أن عدم السماع لاقتراحات الأحزاب أدت  إلى عيوب عدم الدستورية وتعطل الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية، داعيا وزير العدالة الانتقالية إلى إجراء حوار مع الأحزاب و إجراء دراسة جادة للمقترحات التي قدمتها.
وأعلن المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، تأييده لإجراء حوار شامل مع الأحزاب والقوى السياسية، مضيفا "ننتظره  ولا يجب تجاهل رأي الأحزاب والقوي السياسية".
وهاجم المرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي إصدار الحكومة تشريعات غير دستورية ، مشددا على ضرورة الاهتمام بدستورية التشريعات الانتخابية  حتي تتجنب البلاد الأزمات المستقبلية.