شكري يؤكد مصر في طليعة الدول الأفريقية التي أعدت وتنفذ خطة وطنية متكاملة

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح الثلاثاء، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن على المستوى الوزاري بشأن المرأة والسلم والأمن في إطار المراجعة الدورية للمجلس لموقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ الصادر عام ٢٠٠٠ بشأن " المرأة والسلم والأمن".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار احمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد في بيانه أمام المجلس على محورية دور المرأة في أوضاع السلم والأمن وحالات الخرب والنزاعات على حد سواء، وأهمية توفير الحماية للمرأة ضد مخاطر التطرف في أوقات السلم وليس فقط أوقات الحرب، حيث أن التهديد الذي يمثله التطرف لا يقل خطورة ودمارا وأضرارا بالمرأة عن مخاطر النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الإشارة أن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التي وضعت قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ موضع التنفيذ، وذلك من خلال صياغة وتطوير خطة وطنية لمتابعة وتنفيذ القرار.

وأضاف أبو زيد أن شكري أكد في بيانه أيضا على أهمية إيلاء مجلس الأمن المزيد من الاهتمام بأوضاع المرأة تحت نيران الاحتلال الأجنبي، وتناول أيضا الدور المهم الذي يضطلع به مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، حيث نظم دورات تدريبية عديدة للمرأة ودورها في مجال حفظ السلام، كما أكد شكري في كلمته على أهمية احترام السيادة الوطنية للدول وتشريعاتها الوطنية عن تقييم مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالمرأة والسلم والأمن.