خبراء أمن يؤكدون أن قانون تداول المعلومات الجديد يحاصر الجريمة الإلكترونية

يدخل قانون تداول المعلومات الجديد، والتي تُجهّز الحكومة لإصداره خلال الأيام المقبلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ضمن دائرة العمل الخاصة في وزارة الداخلية، وتسعى الحكومة من خلال القانون إلى السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد خبراء أمن أن وزارة الداخلية ستتولى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها من أجل ضبط المخالفين للقانون الجديد.

وأوضح مساعد أول وزير الداخلية السابق اللواء جمال أبو ذكري، أن قانون تداول المعلومات تأخر كثيرًا، وكان يجب إصداره منذ فترة طويلة للحد من الشائعات التي تروّجها الجماعات المتطرفة عن الجيش المصري والدولة بشكل عام، مضيفًا أن القانون سيساعد على محاصرة الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأفاد أبو ذكري، بأن القانون الجديد سيُطبّق عن طريق وزارة الداخلية، فهي من ستتولى رقابة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها وستضبط المخالفين للقانون الجديد، مؤكدًا أن المعارضين لإصدار هذا القانون تابعون لجماعة "الإخوان" وعليهم الصمت حتى يمكن حفظ الأمن القومي المصري.

وأكد رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية اللواء عادل سليمان، أن إصدار قانون جديد لتداول المعلومات أمر مهم للغاية، خصوصًا مع التطور التكنولوجي الكبير، مشددًا على أهمية أن يضبط القانون كيفية المراقبة وتوقيف المخالفين والمتجاوزين لتداول المعلومات الصحيحة.

وأشار إلى أن القانون سيحدد طبيعة المراقبة وآليات ذلك عبر وزارة الداخلية أو الاستناد على تصاريح من النيابة العامة، لافتًا إلى أن القانون سيساهم في الحد من الجريمة الإلكترونية وليس القضاء عليها.

واعتبر نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام، أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، أصبحت مجالًا لارتكاب الكثير من الجرائم، لذا وجب التصدي لها عبر استخدام القوانين، وذلك عبر عمليات التتبع وغيرها من الوسائل التي تخص الأجهزة الأمنية.