تأجيل محاكمة 215 من عناصر جماعة "الإخوان" إلى 19 تشرين الأول

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 215 عضوًا من عناصر جماعة "الإخوان" المحظورة، إلى جلسة 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشأت العامة بخاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.

وجاء قرار التأجيل لحضور المتهمين المحبوسين احتياطيًا من محبسهم، حيث تعذر إحضارهم إلى مقر المحكمة في أولى جلسات نظر القضية.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وضع قادة جماعة "الإخوان" المحظورة، مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية في القاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان" وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية".

وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية في محيط المدينة الجامعية لجامعة "الأزهر"، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطًا وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسؤولي الأمن الإداري في المدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.

وتبين من التحقيقات أن مجموعة أخرى من المتهمين ارتكبت وقائع تخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عال، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرار مالية جسيمة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريبًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تنظيم اللجنة النوعية للجماعة في جنوب القاهرة، بتنظيم أعمال تجمهر لعناصر الجماعة والموالين لها يتم الدعوة إليها عبر صفحات ما يسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.