تأجيل محاكمة 13 إخوانيًا فى دمياط إلى 28 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات دمياط، الإثنين، القضية رقم 8651 لسنة 2013 جنايات قسم أول دمياط، والمقيدة برقم 1534 لسنة 2013 كلي دمياط، إلى 28 أكتوبر المقبل. وتضم القضية 13 عضوا من "الإخوان"، من أهالى قرية الخياطة، والمتهمين بتنظيم مظاهرات ضد الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013. والمتهمون هم، (محمد أ.أ.) المحبوس الوحيد، و(أيمن ع.م.)، و(فخرى ص.س.)، و(سامى ع. ف.)،و(سعد م. ا.)، و(راضى م.ا.)، و(أحمد ف.أ.)، و(هاشم أ. م.)، و(خالد م. م.)، و(عمرو م.م.)، و(معاذ م. م.)، و(علي ش.ح.)، و(محمد ش.ح.)، وجميعهم هاربين.

وقد وجهت لهم النيابة تهم، الإنضمام لجماعة "الإخوان"، والتي أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، الصادر فى 8 يوليو 2013، والمعمول به اعتبارا من 9 يوليو 2013.
وأيضا تهم، منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركتهم فى الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات، والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، وأضروا بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها، وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق تلك الأغراض.

وجاء فى قرار الإحالة، أن المتهمين قد اشتركوا وآخرين مجهولين فى تجمهر، يوم 19 نوفمبر2013 بدائرة قسم شرطة أول دمياط، فى شارع عبد العظيم وزير، وكان الغرض من تجمهرهم ارتكاب جرائم الإعتداء على أشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وارتكب المتهمون أفعالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية " فرد خرطوش" من شأنها إحداث الموت إذا استخدمت بطبيعتها، وقد وقعت منهم تنفيذا لغرض المقصود بالتجمهر، مع علمهم بالجرائم التالية.
كما استعرضوا وآخرين مجهولين القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها ضد المجنى عليهم، محمد أحمد محمد السعيد، وطه عبد الرحيم رزق، وأحمد سمير عطية، وعدد آخر من المواطنين، بقصد ترويعهم وتخويفهم، وذلك بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، باستخدام الأسلحة النارية، وقد كان من شأن ذلك التهديد وإلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم، وتكدير أمنهم، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم.

كما أحدث المتهمون عمدًا بالمجنى عليهم، الإصابات والتى أعجزت كل منهم إصابة شخصية، مدة لاتزيد عن 20 يوما، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابهم، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص، أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.