تأجيل إعادة محاكمة والي في قضية محمية "جزيرة البياضية" إلى 6 كانون الأول

أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، الأحد، تحت رئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط؛ إعادة محاكمة نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق يوسف والي وآخرين، في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" في محافظة الأقصر، وتبلغ مساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، وفق سعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، إلى جلسة السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وطالب الدفاع بالتأجيل؛ لتقديم المستندات التي تخص الإجراءات التي اتخذت من مجلس الوزراء في شأن منازعات المستثمرين.

وأكد ممثل الادعاء المدني عن هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار، تمسك الدولة بالادعاء مدنيًا قبل المتهمين؛ لحفظ حق الدولة في رد الأرض وما يترتب على ذلك من آثار، مشيرًا إلى أنّه لم يتم التصالح من قبل المتهمين حتى الآن، وأن منازعات المستثمرين الجادين تختلف عن المنازعة التي تنظرها المحكمة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض لإلغاء حكم محكمة الجنايات (الأولى) الذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة تحت رئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق وأن أصدرت حكمًا في أول آذار/مارس 2012، لمعاقبة رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد (توفى لاحقا) ويوسف والي بالسجن المشدد مدة 10 أعوام، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: المستشار القانوني السابق ليوسف وإلى أحمد عبد الفتاح، ورئيس مجلس إدارة شركة "التمساح" للمشروعات السياحية رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان)، بالسجن المشدد مدة 15 عامًا.

بينما عاقبت المحكمة المدير السابق لأملاك الدولة التي تخص وزارة "الزراعة" سعيد عبد الفتاح بالسجن لثلاثة أعوام، وبرأت المحكمة المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمود عبد البر، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعًا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، نسبت إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام"؛ أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 في دائرة قسم الدقي داخل محافظة الجيزة، عمل المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) لصفتهم موظفين عموميين على التسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء، من دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" في محافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما.

والمعتبرة محمية طبيعية وفق القرار الوزاري رقم 1969 لعام 1998، وذلك لاستغلال وظيفتهم والتسهيل للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية في مخالفة للقانون.

وأبرز قرار الاتهام، أن المتهمين ولصفتهم السابقة، حصلوا لغيرهم من دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل يخص وظيفتهم واستغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، فربحت شركة "التمساح" المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.

وأشار إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم التي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر، مبرزة أنّ حسين سالم ونجله لصفتهما رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للمشروعات السياحية؛ اشتركا مع المتهمين الخمسة في طريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة، حيث اتفقا معهما على ارتكابها، فتقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض.

ووضع اليد عليها وبعد إحالة الطلب إلى يوسف والي عام 1999، حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والي لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم، ما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات من دون وجه حق.

ولفت إلى أنّ قرار الإحالة للمتهم أحمد عبد الفتاح لصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة، حرر مذكرة في تاريخ 23 أيلول/سبتمبر عام 2000؛ للعرض على إدارة الفتوى في مجلس الدولة؛ وأثبت طبيعة الأرض؛ أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية في صحة التقييم، مع علمه في كونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والي وحمايته من المساءلة القانونية.