النحاس يدعم رفع نسبة قائمة الانتخابات بطريقة تضمن تمثيلًا مناسبًا وشاملًا

أكد نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية" المصرية والأمين العام للحزب الدكتور صفوت النحاس، السبت، أنّ حزبه يدعم رفع نسبة  القائمة في الانتخابات بما يضمن التمثيل المناسب للأحزاب في المجلس النيابي المقبل، داعيًا إلى تقسيم الجمهورية كلها إلى تسعة قوائم انتخابية كل قائمة تضم ثلاثة محافظات فقط بما لا يتجاوز عدد ناخبيها عشرة مليون مواطن.

وأوضح النحاس في بيان صحافي أصدره "وأقترح اللجنة المكلفه بتعديل الدستور أن تكون الانتخابات بنسبة ٤٠٪ قوائم و ٦٠ ٪ فردي، أو تتم الانتخابات على ٢٠ ٪ قوائم مطلقة و٤٠ ٪ قوائم نسبية، و٢٠٪ قائمة للفئات التي لها تمييز إيجابي و٢٠ ٪ للفردي.

وطالب في بيانه ضرورة أن تراعي لجنة "التعديل" تحديد أرقام لناخبي كل الدوائر الفردية بعدد الناخبين، مضيفًا "فلا يصح مطلقًا أن تكون دائرة تعدادها خمسين ألف ناخب ويمثلها نائب في حين دائرة أخرى تعدادها مائة وخمسين ألف ناخب ويمثلها أيضًا نائب واحد.

وحذر النحاس من طعون أخرى ضد  القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مطالبًا الحكومة ضرورة إجراء مراجعه شاملة لكل القوانين، سواء قانون "مجلس النواب" أو قانون "مباشرة الحقوق السياسية" أو قانون "تقسيم الدوائر"، وتنقيتها كلها من العوار الدستوري الذي يطول بعض موادها.

وأشار إلى أنّه "إذا كانت هناك طعون قُبلت في بعض المواد، فهناك مواد أخرى لم يطعن عليها وسيطعن عليها، وعلى الدولة أن تعي ذلك حتى نصل في النهاية الي برلمان محصن من الطعون لا يستطيع أحد أن يطعن في سلامته الدستورية".

كما لفت إلى ضرورة تعديل النظام الانتخابي، وإجراء حوار مجتمعي حوله، مؤكدًا أهمية أن تنظر اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إلى الطعون التى قبلت، والتى لم تقبل من قبل المحكمة "الدستورية العليا" لأسباب شكلية، موضحًا أنّ هناك عددًا من الطعون تم رفضها؛ لأنها رفعت من أشخاص ليسوا أصحاب صفة، وكان من الممكن قبولها حال وجود صفة لهم.

وشدد على الدولة من أجل تبرئة ذمتها من بعض من ينسبون أنفسهم بأنهم مرشحي الدولة، ويعرفون أنفسهم في دعايتهم على أنّ قوائمهم الانتخابية هي قوائم الدولة، لافتًا إلى أهمية إصدار ميثاق "شرف انتخابي" يضمن الحيادية بين جميع القوى السياسيه المتنافسة، على أن يلتزم الجميع بمواعيد الدعاية وحجم الانفاق ووقف المهاترات، وأن يلتزم الجميع بقبول نتيجة الانتخابات مهما كانت، من دون الاعتراض عليها أمام القضاء.