المحكمة الإدارية ترفض طعونًا تُطالب بإلغاء نتائج انتخابات النواب

قضت دائرة الفحص في الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حجازي، الجمعة، برفض الطعون المقامة من رئيس "تيار الاستقلال"، المستشار أحمد الفضالي، والذي يطالب خلالها بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاقتراع يومي 18 و19 كانون الأول/يناير الماضيين، بناءً على أحكام الإدارية العليا الصادرة بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر و8 تشرين الأول/أكتوبر و11 تشرين الأول/أكتوبر، والتي انتهت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج قائمة الصعيد وتغريمها بـ200 جنيه، وإلغاء قرار نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب.

وتضمن الطعن أن تعنت اللجنة العليا للانتخابات النواب تجاه القائمة التي يمثلها وعدم تنفيذ اللجنة الأحكام الصادرة لصالح قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وترتب على ذلك إهدار حقه في عمل الدعاية الكافية في المواعيد المقررة.
وأضاف أنه قدم للمحكمة ما يثبت مخالفة اللجنة العليا بإدراج اسم المرشح يوسف عبد اللطيف هنداوي، في قائمتي "نداء مصر" و"تيار الاستقلال".

 وقضت أيضًا، بإحالة الطعن المقام من أحمد فتحي إسماعيل، المرشح في الدائرة الثامنة ومقرها بندر ملوي، والذي يطالب خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في المنيا، والقضاء مجددًا بوقف إجراء العملية الانتخابية في الدائرة، واستبعاد نتيجة اللجان 8 ، 9 ، 46 ، 47 ، 48 وإعادة فرز جميع الأصوات وتجميعها للوقوف على صحتها، إلى دائرة الموضوع، ونظرها في جلسة السبت الموافق 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 4256 لسنة 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس اللجنة العامة في محافظة المنيا.

وذكر الطعن أن عملية الفرز والاقتراع بالدائرة شابها عيوب جوهرية تؤثر في نزاهة ومشروعية الانتخابات، موضحا أنه تقدم بتظلم للجنة العليا حمل رقم 895 لعام 2015، حيث خالف المرشح شريف نادي الصمت الانتخابي، وتم ثبوت الواقعة بتحرير محضر وتم تأكيده ما ذكره بالمحضر من خلال تحريات المباحث، فضلا عن توجيه الناخبين أثناء عملية الاقتراع للتصويت لمرشحين بعينهم.

وقضت دائرة الفحص في الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من مجدي حمدان المرشح في دائرة إمبابة، والذي يطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات النواب في الدائرة رقم 10 ومقرها قسم إمبابة بشأن نتائج المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الثمانية فردى، وقائمة انتخابات الإعادة وبطلان انتخابات الدائرة وإعادتها من جديد.

 واختصم الطعن الذي حمل رقم 4253 لعام 62 ق ع، كل من رئيس اللجنة وآخرين،  وذكر الطعن أن العملية الانتخابية في إمبابة شابها البطلان والتجاوزات والتي تتمثل في الرشاوى الانتخابية واستخدام الدعاية أمام اللجان بالداخل والخارج.
وقضت أيضًا برفض الطعن المقام من أحمد عبد المطلب المحامي بصفته وكيلا عن عبد القادر الجارحي، المرشح بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة في الفيوم.

وطالب الطاعن في دعواه بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة وتمكين الطاعن من خوض جولة الإعادة، واختصم الطعن كلا من وزير الداخلية ورئيس الجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات في محافظة الفيوم بصفتهم، حيث ذكر الطعن أن الانتخابات تجرى على ثلاثة مقاعد بالبرلمان، وأسفرت الانتخابات على خوض 6 مرشحين في جولة الإعادة ليس من بينهم الطاعن على الرغم من حصوله على عدد أصوات تفوق الأصوات التي حصل عليها المرشح السادس الحسيني محمد محمود مصطفى
وقضت برفض الطعن المقام من عمرو محمود موسى المرشح بدائرة مغاغة والعدوة التابعة لمحافظة المنيا، والذي يطالب فيها بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة وإعادتها مرة أخرى.

وقال الطاعن في دعواه أن العملية الانتخابية في الدائرة أصابها العوار من بدايتها حتى نهايتها، وذلك لوجود 2 من المرشحين في جولة الإعادة من مدمني المواد المخدرة بناء على تحاليل قدمت  للجنة العليا، ما يخالف قرارها، وأحكام القضاء.
وأضاف أن عدم فتح اللجان الانتخابية في المواعيد المقررة وتوقف أكثر من 60 لجنة في الدائرة عن العمل، وتم فتح اللجان بعد الساعة 3 عصرَا، ما حرم آلافًا من الإدلاء بأصواتهم .

وأكدت المحكمة في حيثيات أحكامها أن المرحلة الأولى من انتخابات النواب ،جرت في جو ديمقراطي ونزيه وتحت أعين وأبصر القضاة، مبينة أن الأسانيد التي استندت إليها الطعون، بعضها ليس له أساس من الصحة، والبعض الأخر مخالفات بسيطة لا تؤثر في جوهر العملية الانتخابية.