اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان تستنكر تقرير "هيومان رايتس ووتش"

انتقدت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، باستياء شديد البيان الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان في مصر والذي أصدرته بالتزامن  مع مرور عام على انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أنَّ "بيان المنظمة الدولية يتضمن تحريفًا متعمدًا لوقائع، واستخدامًا لمصطلحات توحي بوجود وضع قانوني وسياسي مخالف للحقيقة، وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة، فضلا عن محاولة تشويه والتقليل من الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر".

واستنكرت بشدة ما ورد في البيان من محاولات صريحة لتحريض المجتمع الدولي ضد مصر وشعبها، بل واستعداء بعض الدول سياسيًا عليها، وأضافت: " نستنكر استناد البيان إلى معلومات وأرقام مغلوطة وغير موثقة، ومحاولة الطعن في حياد القضاء المصري ونزاهته دون سند أو دليل، وما ذهبت إليه المنظمة من تأييد أعمال العنف والترويع ضد المصريين".

وأشارت إلى أن المنظمة دعمت العمليات المتطرفة التي استهدفت حياة المصريين وسلامتهم جميعًا دون تفرقة، لافتة إلى أنَّها لا تجد مبررًا لذلك إلا محاولة زعزعة استقرار البلاد وأمنها، وتعطيل أي خطوة نحو تقدمها.

واختتمت اللجنة: "نأسف لأن يُـساء استخدام ملف حقوق الإنسان بهذا الأسلوب المنهج الذي يفتقر إلى أية مهنية أو مصداقية، بما قد يسمح بمحاولة توظيفه لتحقيق أغراض سياسية"، مشددة على أن إطلاق مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت إنما يستهدف النيل من الإرادة الحقيقية للشعب المصري، ويترتب عليه التحريض على العنف بصورة غير مشروعة.