السفارة السودانية لدى القاهرة تنفي شائعات بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق، ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن إصدار محكمة في جنوب أفريقيا أمرًا باعتقال الرئيس عمر البشير المشارك في القمة الأفريقية العادية في جوهانسبرج.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوهانسبورغ تسير بشكل عادي وأن الرئيس سيعود إلى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الأفريقي
وصرَّح سفير جمهورية السودان في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم، بأنَّ ما يتردد حول إيعاز بعض الجهات الجنوب الأفريقية لسلطاتها بعدم السماح بمغادرة الرئيس عمر البشير لا يعني السودان من قريب أو بعيد.
 وأكد عبد الحليم، أنَّ مشاركة البشير فى القمة الأفريقية في جنوب أفريقيا بدعوة رسمية من حكومتها ومن الإتحاد الأفريقي سدد ضربة موجعة وقاتلة لما يسمى بالمحكمة الجنائية وقضى على ما تبقى من أشلائها.
وأوضح أنَّ الاتحاد الأفريقي الذي يشارك الرئيس البشير فى اجتماعاته له "مواقف واضحة كالشمس في مناهضة الجنائية، حيث طالبت قراراته دول القارة بعدم التعاون مع ذلك الجهاز العنصري والمسيس والذي يستهدف قادة الدول الأفريقية".

وأضاف أنَّ المحكمة الجنائية "صنيعة غربية تعمل على إخضاع الشعوب تحت ستار عدالة كاذبة ومزيفة"، موضحًا أن "ما يتردد حول محاولات اعتقال الرئيس البشير لا يهز شعرة في عضد قيادة وشعب السودان وأن مشاركة البشير في القمة تعد فخرا للسودان ولأفريقيا.

وشدَّد المستشار الإعلامي للسفارة السودانية لدى القاهرة محمد جبارة، الأحد، على أنَّ الرئيس السوداني عمر لبشير تلقى دعوة رسمية من جنوب أفريقيا لحضور القمة الأفريقية في مدينة جوهانسبرج، وأن الحديث عن اعتقاله "أمر غير صحيح" ولا يعني الخرطوم في شيء.

يذكر أن محكمة محلية في جنوب أفريقيا أصدرت، الأحد، أمرًا مؤقتًا بمنع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى تنظر في أمر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بالاتهامات التي أصدرتها ضده الأخيرة.

ومن ناحيتها، أكدت شبكة "بي . بي. سي" الإخبارية أن البشير وصل جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي متجاهلًا مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.

وبيَّن جبارة، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن ما يتم إثارته هو مجرد "فرقعات إعلامية" لمنظمات حقوق الإنسان، باعتبار أن جنوب أفريقيا دولة موقعة على اتفاق المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب في كل زيارة للرئيس السوداني إلى الخارج بتوقيفه واعتقاله.

ونوَّه بأنَّ ما يؤكد حديثه عن عدم جدية هذه الأنباء هو أن الرئيس السوداني تلقى دعوة رسمية من جنوب أفريقيا، كما أن الاتحاد الأفريقي لم يدعو دولة أفريقيا الوسطى لحضور القمة؛ لأن الحكومة القائمة فيها جاءت بانقلاب.

من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدولي الدكتور فؤاد عبدالمنعم، أن جنوب أفريقيا كان عليها الالتزام بقرار المحكمة الجنائية الدولية، والتي خاطبت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بضرورة التحفظ على البشير، ثم يتم النظر في الأمر بعد ذلك، وهو حتى الآن شكليًّا فقط دون أي اعتقال رسمي له.

وأوضح عبدالمنعم، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن أيّة دولة عضو في المحكمة لابد أن تنفذ قراراتها، وجنوب أفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية وعليها الالتزام بتنفيذ قرار الجنائية الدولية والتحفظ على البشير.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه لم يمكن ممكنًا أن تنصح جنوب أفريقيا البشير بعدم حضور القمة حتى لا توضع في موضع حرج أمام الجنائية الدولية، مشددًا على أن البشير يحرص دائمًا على عدم الذهاب إلى الدول التي لها عضوية في الجنائية العليا.

وتوقع الدكتور عبدالمنعم أنه قد يتم إلغاء القرار عن طريق الحل الدبلوماسي، ولكن جنوب أفريقيا قد تضطر إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بشكل مؤقت فقط كنوع من تنفيذ الطلب، دون أن تعمل ذلك بشكل رسمي وتعتقل البشير رسميًّا.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أكدت أن الرئيس البشير سيتوجه إلى جنوب أفريقيا؛ للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الأفريقي، الأحد والاثنين المقبل، وامتنعت الوكالة عن نشر أي خبر يتعلق بالتحفظ عليه أو اعتقاله.

كما رفض الاتحاد الأفريقي سابقًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بالتحيز ضد زعماء أفارقة وطالبها بعدم اعتقال أي رئيس أو اتخاذ أي إجراء ضده خلال فترة رئاسته.

وأكد المتحدث باسم مفوضية الاتحاد أنه لن يفرض على أيّة دولة عضو توقيف زعيم أفريقي، نيابة عن المحكمة.

وسبق أن سافر الرئيس السوداني إلى دول أعضاء في الجنائية الدولية، التي تضم 123 عضوًا، وامتنعت تلك الدول عن تنفيذ قرار اعتقاله، مثل نيجيريا التي زارها في يوليو/ تموز 2013، بينما ألغى زيارته إلى إندونيسيا لحضور قمة أبريل/ نيسان لآسيا وأفريقيا في اللحظة الأخيرة للسبب ذاته، وبعدما طالبت منظمات حقوقية إندونيسية ودولية باعتقاله.