الرئيس السيسي يطلع على البيانات الخاصة بإنتاج الكهرباء خلال شهر رمضان

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، الأحد، واطلع على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء في مصر تلبيةً لاحتياجات المواطنين.
وأوضح الوزير المرقبي للرئيس، أنَّ حجم إنتاج الكهرباء، أمس السبت، في وقت الذروة بلغ 28600 ميغاوات، فيما بلغ حجم الاستهلاك في التوقيت ذاته 25700 ميغاوات، وهو الأمر الذي حقق فائضًا في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميغاوات.
وأكد المرقبي أنَّ حجم إنتاج الكهرباء الذي تحقق بالأمس يُعد أعلى معدل إنتاج للكهرباء في تاريخ الوزارة، على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من كل محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة، موضحًا أنَّ الزيادة في إنتاج الكهرباء تُعزى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء في تشغيل عدد من الوحدات الجديدة في إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميغاوات.
وأشار إلى أنَّ المحطات الأخرى الجاري إنشاؤها في غضون الشهرين المقبلين ستوفر طاقةً تبلغ 2052 ميغاوات، مستعرضًا التطورات بالنسبة إلى التعاقد المبرم مع شركة "سيمنز" لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء.
ونوَّه بأنَّ وزارة الكهرباء نجحت في الاتفاق مع الشركة الألمانية وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة تسعمائة مليون يورو، علمًا بأنَّ إجمالي ما سيتم سداده بالجنيه المصري يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة ستة مليارات يورو.​
وأضاف المرقبي أنه تم الاتفاق مع شركة "سيمنز" على البرنامج الزمني لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميغاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجيًا حتى تنتهي تمامًا في أيار/ مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجمالها 14400 ميغاوات.
وبيَّن أنَّ هذا الأمر يعد غير مسبوق على مستوى العالم في سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة، والذي سيساهم ليس فقط في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة في المديين الحالي والمستقبلي، وإنما سيوفر أيضًا احتياجات الاستثمارات التي سيتم إنشاؤها في مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لاسيما في ضوء الاستثمارات المباشرة التي تجتذبها مصر أخيرًا، وبخاصة في عدد من المشاريع الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.