الرئيس السيسي يؤكد سعيه إلى تحقيق التنمية الشاملة في مصر إلى جانب الاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر؛ تعكس إصرارا على تحقيق التنمية الشاملة جنبا إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد، والاستغلال السيئ للموارد، مبيّنًا أهمية توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثي تعداد السكان في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، في نيويورك، الأحد مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الذي أعرب عن دعم البنك بقوة، لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر، متمنيًا التوفيق للحكومة المصرية الجديدة في أداء مهامها، ومتطلعا للعمل معها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أنّ الرئيس السيسي، أكد محورية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يكتسب أهمية مضاعفة، في الآونة الأخيرة، حيث تحتاج المنطقة إلى تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن مساهمة البنك في النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنساني؛ ولكن تسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الأمني، والحيلولة من دون انتقال عدوى الاضطراب إلى مناطق ثانية.

وأضاف يوسف، أنّ الرئيس السيسي، أكد أهمية إنجاز ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولي في أسرع وقت ممكن، حيث إن مصر تسابق الزمن، وتحرص على تنفيذ جميع مشاريعها في أقل مدى زمني ممكن، كما أشار إلى عدد من المشاريع الوطنية التي تنفذها مصر، وفي مقدمتها مشروع "استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان" الذي يُعد أحد المشاريع التي يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، أخذا في الاعتبار ما سيساهم به المشروع في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلًا عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعي للسكان، ما يخفف الاِزدحام في الوادي الضيق.

من جهته، أبدى رئيس البنك الدولى تفهما لظروف مصر، وحاجتها إلى الإسراع بجهود التنمية، منوهًا إلى ما لمسه مسؤولو البنك من جدية الدولة المصرية، والتزام الحكومة في تنفيذ خطة فعالة للإصلاح الاقتصادي، بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر التزام وجدية مصر بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، الأمر الذي تجلى في عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن ثم فإن مصر في حاجة إلى دعمٍ أكبر من البنك، واستمرارٍ لبرامج مكافحة الفقر في المناطق الأكثر احتياجًا، ولا سيما في صعيد مصر، مبيّنًا اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص، واعتبار ذلك أحد أهم عناصر خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.