الحلف الأطلسي يعلن تضامنه الكامل مع تركيا في حربها ضد التطرف

أكد الحلف الأطلسي "الناتو" تضامنه الكامل مع تركيا في الحرب على التطرف التي اعتبر أنها تمثل تحديًا للمجموعة الدولية، لكنه نبّه أنقرة من عواقب استهداف المقاتلين الأكراد الذين ساهموا في الدفاع عن السكان الأيزيديين الذين شردهم تنظيم "داعش" في العراق، ونسف الحوار السياسي مع حزب "العمال" الكردستاني إذا واصلت استهداف قواعده في العراق وسورية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا الثلاثاء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم التطرق فيه إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأوضح الرئيس التركي أردوغان خلال الاتصال تفاصيل العمليات العسكرية، التي اتخذتها الحكومة التركية ضد تنظيم "داعش" المتطرف، وإصرار تركيا على مواجهة التطرف ومكافحته بكل الطرق والوسائل.

وصرّح أردوغان قبل سفره إلى الصين بأن استمرار عملية السلام مع الأكراد أمر مستحيل إذا واصل الكردستاني هجماته الدموية على القوات الحكومية، وهو ما تكرر الثلاثاء عبر قتل متمردين أكراد ثلاثة رجال أمن في هجمات متفرقة في مدن شمدنلي وموش وملازغيرت، والذي رد الطيران التركي عليه بقصف مواقع الكردستاني.

وحضّ البرلمان على تجريد السياسيين المرتبطين بجماعات متطرفة من الحصانة لمقاضاتهم، ما يشير إلى مواجهة ساخنة بين الأحزاب خلال الاجتماع الطارئ للبرلمان الأربعاء، والذي دعت المعارضة إلى عقده من أجل مناقشة الحملة العسكرية التي أطلقتها الحكومة ضد "داعش" والكردستاني.

ويزيد سخونة الجلسة البرلمانية قبول مدعي عام الجمهورية طلب نواب "العدالة والتنمية" فتح تحقيق في وجود رابط بين حزب "الشعوب الديموقراطية" الكردي والتطرف تمهيدًا لحل الحزب، لكن أردوغان عارض فكرة حل الحزب الكردي لأنها لا تفيد في شيء عمليًا.

ورد زعيم حزب "الشعوب الديموقراطية" صلاح الدين دميرطاش: "نحن جاهزون للمحاكمة لأننا نعلم أننا لم نفعل شيئًا ضد الوطن، بينما أنهى أردوغان نفسه مسيرة التفاوض ودفع البلاد إلى الحرب".

وطالب الرئيس السابق عبد الله غل البرلمان بالعمل لوقف الحرب وإراقة الدماء، وإيجاد حل سلمي للقضية الكردية، ما أثار اهتمام كثيرين لأنه لم يدعم تحميل الرئيس وحكومة "العدالة والتنمية" الأكراد مسؤولية تدهور الوضع والعودة إلى القتال وإنهاء وقف النار، علمًا بأن الناطق باسم "العدالة والتنمية" بشير أتالاي أوضح أن عملية السلام مع الكردستاني قد تستأنف إذا ألقى عناصره أسلحتهم وتركوا البلاد.

وكشف أردوغان أنه سيجري تدريب حوالي خمسة آلاف مقاتل من تركمان سورية وتسليحهم لحماية هذه المنطقة، من دون أن يوضح إذا كانت واشنطن وافقت على تدريب التركمان، فيما أفادت صحف موالية بأن قادة في الجيش والاستخبارات التركية اجتمعوا مع ممثلي أحزاب تركمانية سورية في أنقرة لبحث إنشاء هذا الجيش، بعد الاختلاف مع واشنطن حول "المعارضة المعتدلة" التي يجب أن تحمي المنطقة.

وحذرت أحزاب معارضة تركية من العودة إلى استخدام ورقة التركمان مجددًا في الشرق الأوسط، بعد تجربة فاشلة سابقة في العراق، أدت إلى جدل طويل مع الأكراد حول كركوك لم يخدم مصلحة تركمان العراق كما وعدتهم أنقرة.

وأكد أردوغان أن "المنطقة الآمنة" ستسمح بعودة 1.7 مليون لاجئ سوري من تركيا للمكوث فيها بحماية غطاء جوي، حيث تمسكت واشنطن برفض فكرة "الحظر الجوي" فوق هذه المنطقة.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: "لا نواجه معارضة في الجو لدى تحليق التحالف في هذه المنطقة من سورية، بالطبع ليس ذلك حظرًا جويًا لكن لديه التأثير ذاته لأن نظام الأسد لا يتحدانا، وداعش لا يملك طائرات".

ورأى مسؤولون أميركيون سابقون أن أي منطقة آمنة يجب أن يسبقها تحديد قواعد الاتفاق والاشتباك ورسائل إلى الحكومة السورية بأن استهداف هذه المنطقة سيواجه برد عسكري".

 وصرّح المسؤول السابق في الخارجية فريديريك هوف: "إذا ضرب الأسد المنطقة الآمنة يجب أن تكون واشنطن جاهزة للرد في شكل حاسم"، مشيرًا إلى أن الاتفاق على "المنطقة الآمنة" كان قريبًا في نهاية 2014، لكن واشنطن تريثت بسبب المفاوضات مع إيران، وأن أوباما لا يريد ترك تركة كارثية في سورية للرئيس الذي سيخلفه.

ورفض الحلف الأطلسي خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين في بروكسيل، من الانخراط عسكريًا في خطة تركيا لفرض منطقة عازلة داخل سورية، واعتبر أمينه العام ينس ستولتنبرغ، أن هذه المسألة تبحثها الولايات المتحدة وتركيا.