الحكومة اليونانية تدعو الشعب للاستفتاء حول قبول الشروط الدولية أو رفضها

تستعد اليونان لإجراء استفتاء، يوم الأحد المقبل 5 تموز/ يوليو، حول خطة الإنقاذ المالي المقبلة المقترحة من طرف الدائنين الدوليين، التي يجري التفاوض بصعوبة شديدة بشأنها. وجاءت الدعوة للاستفتاء في كلمة رسمية ألقاها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس يدعو فيها اليونانيين إلى الإدلاء برأيهم في هذه المسألة المصيرية.

وأوضح تسيبراس أنَّه سيطلب من القادة الأوروبيين تمديد برنامج المساعدات المالية الحالي لبضعة أيام إضافية، حتى يتعين على الناخبين اليونانيين أن يقرروا بعيدا عن كل ابتزاز وضغط مثلما يقتضيه الدستور اليوناني وقيم الاتحاد الأوروبي.

وجاء قرار تسيبراس بعد اجتماع عاجل لمجلس الحكومة اليونانية والتشاور بين أعضائه والذي أفضى إلى رفض مقترحات الدائنين الدوليين الأخيرة، التي تسيبراس أنَّها وصلت إلى الحكومة مساء الجمعة من قبل الدائنين للموافقة عليها، ووصف ذلك بأنه ابتزاز لليونان، ولا يمكن قبوله.

واعتبر تسيبراس في كلمته أنَّ الاستفتاء لن يكون، نعم أو لا، لمنطقة اليورو بل للاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه، موضحًا أنَّ اليونان جزء لا يتجزأ من اليورو والاتحاد الأوروبي، ولا يوجد في أوروبا ملاك أو أصحاب لها ومن الجانب الآخر هناك ضيوف عليها، وعلى الرغم من أنه ذكر أن اليونان وأوروبا جسم واحد، أوضح أنَّ "أوروبا دون ديمقراطية ستكون بلا هوية وبلا هدف أو اتجاه".

وأضاف رئيس الحكومة اليونانية في كلمته أنه على مدى ستة أشهر خاضت الحكومة اليونانية معركة ضد التقشف للتوصل إلى اتفاق قابل للحياة ويحترم الديمقراطية، طلبوا منا اتخاذ إجراءات تقشف مثل الحكومات السابقة، إن مقترحات الدائنين تؤجج الفروقات الاجتماعية وتدخل فوضى على نظام سوق العمل وتشمل اقتطاعات من معاشات التقاعد ورفعًا لضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية وهدفها إذلال شعب بأسره.

وتابع تسيبراس: إنها مسؤولية تاريخية وعلينا أن نقرر مستقبل البلاد. في الأيام المقبلة، يجب اتخاذ قرارات تؤثر على مصير الأجيال المقبلة.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة عن اجتماع نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس ونائب وزير "الخارجية" أوكليد تساكالوتوس مع رئيس "المصرف المركزي الأوروبي" ماريو دراغي، لتوفير السيولة اللازمة للبنوك اليونانية حتى الاستفتاء.

وتشن أحزاب المعارضة انتقادات كبيرة تجاه الحكومة اليسارية، إذ تؤكد أنَّ حكومة تسيبراس وكامينوس تقود البلاد إلى خارج منطقة اليورو وتريد أن تحمل المسؤولية على الشعب وليس عليها بعد أن فشلت بعد خمسة أشهر من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. وطالبت زعيمة حزب "الباسوك الاشتراكي" فوتيني جينماتا، تسيبراس بالاستقالة، بينما طالب حزب "النهر"، الشعب اليوناني بالعصيان والثورة ضد الحكومة.

وفي أول رد فعل شعبي على الأزمة المتصاعدة، اصطف اليونانيون بالمئات أمام البنوك القليلة التي تفتح السبت لسحب أموالهم ومدخراتهم، خشية فقدانها في صورة انهيار المحادثات وتجميد العمل المصرفي في البلاد ومنع السحب كما هو مقرر في سيناريو الأزمة التي وضعته الجهات المانحة لليونان.