"التمويل العقاري" يؤكد سحب الشريحة الثالثة لقرض "البنك الدولي"

أكدت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، مي عبدالحميد، صرف الشريحة الثالثة من قرض "البنك الدولي" بقيمة 100 مليون جنيه، نهاية الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى إيداع قيمة 760 مليون جنيه في البنك المركزي.

وأضافت عبدالحميد، أنَّ إجمالي ما يتوافر للصندوق من تمويلات ممنوحة كافية لسد عمليات تمويل شرائح العملاء في الحصول على الوحدات السكنية المطلوبة.

وأشارت إلى دعم الصندوق تمويل 72 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لدعم إسكان محدودي الدخل على مستوى المحافظات المختلفة، لافتة إلى طرح وزارة "الإسكان" هذه الوحدات عقب الانتهاء من تنفيذها من خلال ثلاثة إعلانات متتالية تقدم عليها عدد كبير من العملاء.

وأوضحت أنَّ التقدم لحجز الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي يتطلب من العملاء دفع 5 آلاف جنيه مقدم إلى جانب دفع 15% من قيمة الوحدة في حالة قبول أوراقه بما يعادل 20 ألف جنيه فقط، على أن يتم تسليمه الوحدة السكنية متكاملة بفائدة 7%، ويمتد عمر القرض إلى 20 عامًا.

وكشفت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، عن أنَّ الصندوق يطرح تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التمويل العقاري، الأربعاء، بعد إقرارها في مجلس الدولة.

وأضافت أنَّه بإقرار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، يتاح لشركات التمويل العقاري طرح منتجات جديدة لتمويل العملاء بالدولة أهمها الإيجارة، التي تشبه آلية الإيجار التمويلي، إذ تُتيح للعملاء تملك الوحدة السكنية وتساهم في حل أزمة الوحدات غير المسجلة.

وأوضحت أنَّ المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت على مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر العام 2001، ومن المستهدف إصدار هذه اللائحة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرة إلى أنَّ تعديلات لائحة القانون تستهدف جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء في السوق إلى جانب رفع سقف التمويل العقاري وطرح المنتجات الإسلامية.

وأشارت إلى تعديل مجلس الوزراء، قانون التمويل العقاري، في تموز/ يوليو 2014، ووافق على رفع سقف التمويل العقاري للأسرة بقيمة 3 آلاف جنيه وللأعزب بقيمة 1750 جنيه لتمويل أكبر شريحة ممكنة من المستحقين داخل الدولة.

وذكرت أنَّ صندوق التمويل العقاري يطبق نظام الأولويات في دعم تمويل الوحدات السكنية للعملاء، إذ يتجه دعمه للأسرة ويليها المتزوج ويليهم الفرد الأعزب، مشيرة إلى توسيع الصندوق اختصاصاته لغلق أبواب المتاجرة بالوحدات المدعمة من الدولة، إذ يحظر على العملاء التصرف في الوحدة ، كما يتمتع موظفي الصندوق بالضبطية القضائية، إلى جانب توقيع غرامة الحبس لعام للحالات المتقدمة ببيانات مغلوطة وتستهدف الحصول على الوحدة السكنية للمتاجرة.

ولفتت إلى أنَّ مبادرة البنك المركزي بدعم قطاع التمويل العقاري من خلال ضخ 10 مليار جنيه تساهم في إنعاش السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنَّ حجم التمويل العقاري محليا لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وفى حالة نجاح هذه التجربة سيقوم البنك المركزي بمضاعفتها إلى 20 مليار جنيه.

وبشأن فرز المتقدمين لحجز الوحدات السكنية المدعمة، بيَّنت مي عبدالحميد، أنَّ الصندوق بدء في إجراءات فرز طلبات التقديم على 72 ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي داخل عدد من المحافظات، لاستيفاء العملاء ممن انطبق عليهم شروط الحصول على الوحدة السكنية ممولة، تمهيدا لتسلمهم الوحدة.

وأوضحت أنَّ إجمالي المتقدمين لحجز الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة "الإسكان" من خلال الإعلانات الثلاثة لها وصل إلى 120 ألف عميل يتم فرز أوراق قبولهم لتحديد المستوفيين للشروط، مشيرة إلى أنَّه بانتهاء أعمال الفرز سيتم تسليم أوراق العملاء للبنوك، على أن يقوم العملاء بدفع 15% من قيمة الوحدة السكنية ويحصل عليها بفائدة منخفضة 7% على مدى زمني يمتد إلى 20 عاما.