الاتحاد الأوروبي يحذر من حدوث "استقطاب وعنف" في مدينة القدس

حذر الاتحاد الأوروبي من أنَّ مدينة القدس وصلت إلى نقطة الغليان الخطيرة، كما أنها تشهد "استقطاب وعنف" لم تشهده المدينة منذ نهاية الانتفاضة الثانية في العام 2005.

ودعا الاتحاد في تقريرٍ له، لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد "إسرائيل" لاستمرارها في البناء الاستيطاني في المدينة، الأمر الذي يؤجج النزاع في المدينة.

وبرز في التقرير مؤشرات قوية على أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما يجب أن تعيد النظر في نهجها تجاه "إسرائيل" وعملية السلام في الشرق الأوسط في أعقاب إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسًا لوزراء "إسرائيل".

ويوضح التقرير أنَّ ظهور "حلقة مفرغة من العنف تهدد بشكل متزايد جدوى حل الدولتين"، وهو ما يعززه استمرار بناء المستوطنات من جانب "إسرائيل" في "المناطق الحساسة" في القدس.

ويلقي التقرير الضوء على التوتر بشأن وضع المسجد الأقصى، وكذلك السياسة الجائرة والتدابير العقابية، بما في ذلك عمليات الإخلاء وهدم المنازل من قبل القوات الإسرائيلية، في المواجهة المتصاعدة.

وتَّعد وثيقة مشتركة كل عام من قبل رؤساء البعثات من الدول الأوروبية ممثلة في القدس،  وتقدم المجموعة الأوروبية المشورة لصناع القرار في بروكسل وتطلعهم على الوضع في المدينة في حين تقدم توصيات للعمل أيضًا.

وأشار تقرير 2014 إلى وجود سلسلة من الإجراءات العقابية المحتملة التي تستهدف المستوطنين المتطرفين ومنتجات المستوطنات.

وتعهد نتنياهو، خلال الحملة الانتخابية، بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة في تحد للمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وواشنطن التي تعارض بشدة بناء المستوطنات اليهودية في القدس.

وانتقد المجتمع الدولي نتنياهو بسبب معارضته لقيام دولة فلسطينية، من جانبها، ترفض "إسرائيل" تهمة بناء المستوطنات في القدس وأنها غير قانونية.

ومن بين التوصيات الواردة في التقرير: فرض قيود جديدة محتملة ضد المستوطنين والذين يدعون إلى أعمال العنف، ووضع خطوات منسقة لضمان مزيد من المستهلكين في الاتحاد الأوروبي القادرون على ممارسة حقهم في الاختيار الواعي فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية.

وشملت التوصيات: جهود جديدة لرفع مستوى الوعي بين الشركات الأوروبية حول مخاطر العمل مع المستوطنات، والنهوض بالمبادئ التوجيهية الطوعية لمنع دعم الأعمال الاستيطانية.

وأوضحت بعض المصادر الأوروبية المطلعة أنّ التقرير قيد المناقشة في بروكسل، وأنه يعكس رغبة قوية من الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ تدابير إضافية ضد "إسرائيل" بسبب استمرارها بناء المستوطنات.

وظهرت بعض التكهنات، منذ فوز نتنياهو، الثلاثاء، تؤكد أن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان عن بديل وإستراتيجيات أكثر صرامة لدفع عملية السلام المتعثرة إلى الأمام.

وكان من ضمن الحوادث العنيفة التي حدثت في العام الماضي هي خطف وقتل شاب فلسطيني من حي القدس الشرقية من قبل المتطرفين اليهود، وأيضًا عدد من الهجمات القاتلة من جانب الفلسطينيين استهدفت اليهود، وهجوم دموي على المصلين اليهود الذين كانوا يصلون في معبد يهودي.

ووصف التقرير القدس بأنّها واحدة من أكثر المدن التي بها مشاكل، في عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنَّ التوتر وعدم الثقة والعنف التي رافقت التطورات في المدينة في غضون العام الماضي بلغت مستويات عالية للغاية.

وأوضح التقرير أنَّ التطورات التي تحدث في القدس تهدد بشكل متزايد جدوى حل الدولتين، وبالتالي تزيد من معدلات الاستقطاب والعنف في المدينة.

وأضاف التقرير: عام 2014 تميز بالتطورات العنيفة، وكان به دوامة من رشق الحجارة  والهجمات المتطرفة والتكتيكات الخرقاء من قبل الشرطة الإسرائيلية، والتي لم تعالج الأسباب الجذرية، من المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى المزيد من التصعيد والاستقطاب الشديد.

وقعت هذه الحوادث على خلفية الزيادة المنتظمة في النشاط الاستيطاني، والتوترات على المسجد الأقصى وارتفاع مستويات التوتر وأعمال العنف من الجانبين، وأوضح التقرير أن من ضمن أسباب هذا العنف هو توسيع المستوطنات، بما في ذلك في المناطق الحساسة للغاية في القدس.

وأكد التقرير أن السبب الثاني لزيادة معدلات العنف هو الانتهاكات التي تحدث في المسجد الأقصى.

وأشار التقرير إلى أنَّ السبب الثالث لهذا العنف هو السياسة القاسية التي تتبعها "إسرائيل" في المناطق الفلسطينية من القدس الشرقية، فأرسلت "إسرائيل" قوات إضافية لقمع الاضطرابات التي تحدث ولمواجهة الأعمال العنيفة المتكررة مع الشباب الفلسطيني، وأدى ذلك إلى  اعتقال أكثر من 1300 شخص.

ودعا كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد "إسرائيل".

وأضاف عريقات: نحن نعتقد أنَّ الوقت حان لتركيز كل جهودنا في إنقاذ حل الدولتين من الاختفاء التام من خلال محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها للقانون الدولي.