"الأونروا" تؤكّد أنَّ حصار غزة غير قانوني ويهدف إلى تدمير الاقتصاد

دعا المفوض العام لـ"الأونروا"، بيير كرهينبول الأحد، الدول المانحة للالتزام بوعودها المالية تجاه ملف إعمار غزة وتقديم الأموال اللازمة التي وعدت بدفعها خلال المؤتمر الذي جرى في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكَّد كرهينبول، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدرسة "خزاعة" التي دمرها الاحتلال وجرى إعادة ترميمها مساء الأحد، أنه "لا يمكن للعالم التهرب من مسئولياته تجاه قطاع غزة"، معتبرًا أنّ الحصار المفروض على القطاع غير شرعي، ويهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

وبيّن أنَّ "لجنة التحقيق في استهداف المنشآت في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، ستكون نتائجها قريبة".

وجدَّد كراهينبول على تأكيد "الأونروا" أن الأوضاع في غزة مأساوية وصعبة جدًا، مُضيفًا "لا أرى إنسانًا على الإطلاق يقبل المساعدات مقابل ألا تُحترم حقوقه وكرامته، ورغم ما نقدمه من مساعدات للاجئين باستمرار، إلا أنها لا توازي العيش بحياة كريمة".

وبشأن صرف مساعدات لموظفي غزة، أوضح "كما تعرفون نحن نقدم مساعدات للاجئين عمومًا، ونعمل كذلك في برنامج خط الفقر، ونقوم بخطوات استثنائية من أجل مساعدة الناس، نحن نشعر بالألم تجاه كل موظف في غزة لا يتقاضى راتبه، ويعتمد على ما نقدمه من مساعدات".

وأضاف "حلمي ألا أرى الناس المُثقفين يعتمدون على المساعدات، ولا أقبل بصورة مؤقتة الدعم لهؤلاء الناس، أهم شيء ضمان الكرامة والاحترام لهؤلاء الناس".

وتابع "هذا الحصار يُدمر الاقتصاد، ويخلق شعور بالمذلة والمهانة واليأس، بالتالي على كل الأطراف أن تعمل معًا من أجل إعادة عملية الإعمار وجعلها تتقدم سريعًا".

وحث كراهينبول الأطراف الفلسطينية أن تتحرك سريعًا لتغيير الواقع، لكن في الوقت ذاته على المانحين الذين تعهدوا بالقاهرة أن يحترموا تعهداتهم ويرسلوا الأموال إلى غزة، مُضيفًا "كما تعرفون أن عشرات الآلاف بلا بيوت، وهذا يزيد من حالات الإحباط واليأس والغضب في غزة".

وتابع "أقول للعالم هناك قنبلة زمنية وهي أن 65% من سكان غزة هم تحت سن 25، هؤلاء في حاجة إلى العمل، يجب مخاطبة احتياجاتهم وتغيير هذا الواقع".

وأكَّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أنَّ الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة وكارثية في ظل استمرار الحصار "الإسرائيلي" المشدد، وما يترتب عليه من تفشي للفقر والبطالة.

وبيّن الخضري في تصريح صحافي، الأحد، أن الحل يتمثل في رفع الحصار كلياً وتدشين الممر المائي كمنفذ بحري بين غزة والعالم.

وأوضح الخضري أن آلاف المواطنين في غزة ممن فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية في تموز/ يوليو من العام المنصرم، معظمهم بلا مأوى، ويعيشون في مراكز إيواء ويفتقرون لمقومات الحياة الأساسية.

وأشار إلى أن "القطاع يعيش حصاراً مشدداً جداً منذ 8 سنوات سبّب نقصاً في الوحدات السكنية في غزة بما مجمله 75 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى بناء ما دمره العدوان الأخير".

وأكد أن الحصار دمَّر اقتصاد غزة، وهناك أكثر من مليون مواطن يعيشون على المساعدات، وفاق مستوى البطالة 50%، موضحاً أن 80% من المصانع متوقفة كلياً أو جزئياً عن العمل بسبب منع بعض المواد الخام من الدخول.

وأبرز أن القطاع يعاني من أزمة كبيرة في البنى التحتية، وأن 95% من مياه غزة غير صالحة للشرب.

وأشار إلى أن سكان غزة لا يرون الكهرباء لمدة تفوق 18 ساعة يومياً، كما يواجه المزارعون ظروفاً صعبة في الوصول إلى مناطق الزراعة، إلى جانب أنَّ الصيادين عرضة بشكل دائم للاستهداف.