"إصلاح البنية التشريعية" ترفض قانون الانتخابات وعرضه على "مجلس الدولة"

أعلنت لجنة "إصلاح البنية التشريعية" رسميًا رفضها قانون الانتخابات، الذي أقرّته الحكومة وأرسلته إلى مجلس الدولة.

جاء ذلك خلال المشاورات التي أجرتها اللجنة مع أحزاب الوفد، والكرامة، والدستور، والمصري الديقراطي الاجتماعي، والمؤتمر، بحضور عدد من الشخصيات العامة والحزبية، قبل عرض القانون على مجلس الدولة لمراجعته.

وهاجمت الأحزاب، خلال الاجتماع المطول، الذي عقدته الاثنين الماضي، ما وصفته القائمة بـ"الفاشية"، رافضين تشكيلها الذي أقرته الحكومة، وأدانوا الحوار الحكومي مع الأحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات، موضحين أنه كان شكلي ولم يلبي مطالب الأحزاب بل  تجاهلها.

وأكدت اللجنة إستمرار التواصل مع الأحزاب؛ لاتخاذ قرار موحد سواء بالمشاركة أو المقاطعة.

وأوضحت القيادية في التحالف كريمة الحفناوي أن الحكومة تجاهلت مطالب الأحزاب وتبحث الآن عن رد جماعي على موقف الحكومة.

بينما أضاف قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حزبه لن يقاطع الانتخابات لكنه غاضب من التجاهل الحكومي لمطالبه.

وأشار القيادي في حزب الكرامة، عبدالعزيز الحسيني، إلى أن "قيادات حزبه منقسمة بين من طالب بالمقاطعة، ومن دعا إلى المشاركة ومن دعا إلى مقاطعة القوائم فقط، ومن دعا إلى مقاطعة القوائم والفردي".

وبحسب القيادي في التيار الديمقراطي، جورج إسحاق، فإن الأول لم يحسم الموقف النهائي بشأن مقاطعة الانتخابات، ومن القرر أن يعقد التيار اجتماعه نهاية الأسبوع لحسم موقفه بشكل نهائي.

شارك في الاجتماع كلٌ من د. فريد زهران، وأحمد فوزي، و د .محمد نور فرحات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعصام شيحة عن الوفد، ود. عمرو الشوبكي و د. عمرو هاشم ربيع و أحمد عبدالحفيظ عن الحزب الناصري، ومجدي مرشد عن حزب المؤتمر.