إحياء الذكرى الـ34 لانطلاق "التعاون الخليجي" بدور سعودي بارز في الأزمة اليمنية

تحلّ الذكرى الـ34 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي انطلقت قمته التأسيسية في أبوظبي في 25 أيار/ مايو 1981.

ومنذ القمة التأسيسية للمجلس برزت مواقف السعودية بالفعل قبل القول في دعم العمل الخليجي والنهوض به على المستويين الداخلي والخارجي، وتجلى اهتمام القيادة السعودية منذ تلك القمة، إذ أكد الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز أن المجلس سيصل إلى تقنين التفاهم الودي وجعله عملاً منظمًا تسير عليه معاملات المنطقة بيسر، لترجمة رغبة شعوبها.

ومن بين أبرز الأدلة التي تبرهن على حرص المملكة على وحدة هذا الكيان، موقف الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز تجاه غزو النظام العراقي السابق في الثاني من آب/ أغسطس العام 1990 للكويت، وهو موقف ستظل تذكره الأجيال القادمة بالتقدير والوفاء.

وفي الدورة الـ21 التي عقدت في 30 كانون الأول/ ديسمبر العام 2000، ركز الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، كان ولي العهد آنذاك، في الكلمة التي وجهها إلى الدورة على ضرورة تطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وتنمية القدرة الدفاعية الذاتية الفاعلة لدول المجلس.

وأكد بقوله: إذا كان التعاون الاقتصادي يمثل القاعدة والمنطلق لتوفير الرخاء والازدهار لمواطني مجلس التعاون عبر إيجاد شبكة من المصالح المشتركة والمتبادلة، فإن تنمية قدرة دفاعية ذاتية وفاعلة لردع أي اعتداء محتمل على دولنا يشكل ضرورة قصوى لا يجوز التقليل من أهميتها أو الاستهانة بها.

كما كان للسعودية دور بارز في تجنيب اليمن الدخول في حرب أهلية مدمرة، وجاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق عملية "عاصفة الحزم" بمشاركة دول مجلس التعاون ودول عربية وإسلامية، صائبًا ينطلق من مسؤوليات السعودية لحماية أمنها واستقرارها، ودعم الشعب اليمني، وحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

والتف الجميع حول قرار خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية في اليمن، والاستجابة لنداء الاستغاثة بالتدخل لحماية الشعب اليمني من الفئة التي سعت إلى الانقلاب على الشرعية، والسيطرة على كل مفاصل الدولة.

وفي السياق ذاته، وحول تطلعات قادة المنطقة وشعوبها للانتقال إلى مرحلة الاتحاد أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان وليًا للعهد آنذاك في كلمته لأعمال القمة الـ33 في البحرين: إننا إذ نتطلع إلى قيام اتحاد قوي متماسك يلبي آمال مواطنينا من خلال استكمال الوحدة الاقتصادية وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية والدولية، وبناء منظومة دفاعية وأخرى أمنية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي لدولنا وبما يحمي مصالحها ومكتسباتها ويحافظ على سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لنأمل أن تتبنى دولنا الإعلان عن قيام هذا الاتحاد في قمة الرياض.

وشدد الملك سلمان، خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الكويت على "أنه على ثقة بحكمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وقادة دول المجلس في إنجاح الارتقاء بمسيرة المجلس وتحقيق الأهداف السامية التي رسمها قادة دوله، وتتطلع إليها شعوبنا، وصولاً إلى التكامل المنشود باتحادها".