أمناء الشرطة يحاولون اقتحام مبنى "مديرية أمن الشرقية" بعد استدعاء الأمن المركزي لهم

حاول المئات من أمناء الشرطة في مديرية أمن الشرقية في مصر، الأحد، اقتحام ديوان عام مديرية الأمن  بعد أن تم استدعاء الأمن المركزي لتفريقهم، وبعد أن تم إقناعهم بالتوصل إلى حلول لمطالبهم المالية المتأخرة، ولكن آثار استدعاء الأمن المركزي غضبهم مرة أخرى مما دفعهم لاقتحام ديوان المديرية، وذلك قبل وصول مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام كمال الدالي إلى مقر مديرية الأمن في الشرقية للتفاوض مع ممثلي أمناء الشرطة المضربين عن العمل.

وطالب أفراد الشرطة المضربون داخل وخارج أبواب مديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بعد هجومه عليهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة - على حد وصفهم - وقيامه بوقف عدد منهم وإحالتهم للتحقيق على خلفية الإضراب.

ومن جانبه أكد مساعد وزير الداخلية للإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم، أنه سيتم إجراء تحقيقات فورية عن المسؤول عن هذه التظاهرات، والتحقق من وجود أي عناصر إخوانية بين المضربين عن العمل من أمناء الشرطة، مشيرا إلى أن الإضراب يتنافى مع الضبط الأمني.

وشدد أبو بكر في تصريحات لـ "مصر اليوم" أن هناك قانون ومن يخرج عن القانون، سيتم محاسبته وفقاً للقانون، موضحاً أن الوزارة في المقابل تقدر الجهد الكبير الذي يقوم به عناصر الداخلية ويتغاضون عن أي شيء بل يقدمون أثمن ما لديهم لخدمة الوطن، وأنه سيتم دراسة المطالب بما يتوافق مع قدرة الدولة، مشيرا إلى أن هناك مطالب تعتبر مستحيلة في الوقت الراهن ويصعب تحقيقها.

وأعرب المئات من أمناء الشرطة في مديرية أمن الشرقية، عن غضبهم الشديد خلال وقفتهم الاحتجاجية، بعد أن تم استدعاء الأمن المركزي لهم فجر الأحد، وبعد أن تم إقناعهم بالتوصل إلى حلول لمطالبهم المالية المتأخرة، ولكن استدعاء الأمن المركزي أثار غضبهم مرة أخرى.

ونظم أمناء الشرطة في الشرقية، أمس، وقفة احتجاجية داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس.

وأكد أمناء الشرطة أنهم الأفراد لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم ولن يتقبلوا أي وعود زائفة كما حدث معهم من قبل، وأن الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها واسترداد الحقوق الضائعة، حسب تعبيره.