القاهرة - فريدة السيد
تدشن أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، "الدستور"، "مصر الحرية"، "العيش والحرية"، حملة للإفراج عن " المحبوسين على ذمة قانون التظاهر" لمحاولة إيجاد طرق سلمية للتضامن والضغط للإفراج عنهم .
وذكرت مقرر لجنة التعليم العالي في حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وأحد المنظمين للحملة الدكتورة هالة فودة، أن الحملة تبحث عددًا من الآليات الجديدة لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المتظاهرين السلميين المحبوسين على ذمته، وتعمل الحملة على جمع توقيعات أو ارتداء شارات مناهضة للقانون .
وأضاف المتحدث الإعلامي للحزب محمد عرفات، أن الحزب حريص على تعديل قانون التظاهر الحالي بحيث ينظم حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، ولا يقيده، ويتيح لجماهير الشعب المصري التعبير عن آرائها والمطالبة بحقوقها، خاصة في ظل عدم وجود برلمان حتى الآن يعبر عن الشعب .
وأشار عرفات، في بيان له، إلى أن ذلك يقتضي أن تكون ممارسة حق التظاهر، بمجرد الإخطار، حسبما ينص الدستور، بحيث تكون أجهزة الدولة على علم بالتظاهرة، وتقوم بتأمينها في نفس الوقت.
أرسل تعليقك