وزارة السياحة تُعلن عن تعديل بعض القوانين واللوائح للتيسير على المستثمرين

أعلن المستشار القانوني لوزير السياحة المستشار شريف إسماعيل عن قيام الوزارة بالاستجابة لجميع التعديلات التي طالب بها القطاع السياحي في العديد من القوانين واللوائح، لتواكب ما شهدته صناعة السياحة من تطوُّرات خلال الفترة الماضية، وللتيسير على المستثمرين الراغبين في الاستثمار السياحي، منها إنهاء إجراءات تراخيص أي منشأة خلال 30 يومًا، وتوحيد الشبّاك.
وأكّد أن التعديلات التي تم إجراؤها بمثابة ثورة تصحيحية ضد البيروقراطية التي كانت سبباً رئيساً في الحد من الانطلاق للقطاع السياحي، وعدم مواكبته للتطور الذي تشهده صناعة السياحة بسبب القصور في القوانين، أو التعديلات التي جاءت متأخرة بعض الوقت.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في محاولة منها للقضاء على البيروقراطية والروتين الذي عشش في مؤسسات الدولة، ولتخفيف العبء على المستثمرين في القطاع، موضحاً أن وزارة السياحة قامت بكسر حاجز الخوف، واستطاعت تعديل بعض القوانين العقيمة، والتي عفى عليها الزمن، مثل اختصار الوقت وتوحيد الشباك لإنهاء تلك التراخيص.
وكَشَفَ عن حزمة من التعديلات التشريعية التي اتخذتها الوزارة للقضاء على البيروقراطية والروتين الإداري، والعصف بالإجراءات التعسفية، مشيراً إلى أن سلطة الموافقة على التراخيص للمنشآت السياحية حق أصيل لوزارة السياحة.
وأوضح المستشار القانونى لوزير السياحة أن التعديلات أكدت على إنهاء إجراءات التراخيص لأي منشأة سياحية خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
وفي ضوء تخفيف الأعباء على المستثمرين، أكّد أنه لا يجوز إغلاق أي منشأة إلا بحكم قضائي أو قرار إداري ولفترة محددة، بالإضافة إلى أحقية المستثمر في الحصول على ترخيص دائم وليس موقتًا، وعدم مطالبة المستثمر بالتجديد متى توافرت الظروف مجتمعة.