إبراهيم يؤكّد أن مصر لا تمتلك قانونًا لمنع الصين من استنساخ الآثار

أكّد وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم أن مصر لا تملك أي قوانين تستطيع بموجبها منع دول مثل الصين من بناء مستنسخات لآثارنا المصرية، أو حتى محاكمتها لطلب تعويض، وذلك عقب إعلان الصين عن نحت تمثال في مدينة "شيغياتشوانغ" في مقاطعة خبي الصينية في حجم تمثال أبو الهول الأصلي، ويبلغ طوله حوالي 60 مترًا، وارتفاعه 20 مترًا، كما روعي عند الاستنساخ أن يظهر بأنف مبتورة مثل التمثال الأصلي الذي بُترت أنفه قبل 100 عام بفعل عوامل التعرية والرياح.
ونفَى إبراهيم في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أن يكون التمثال نسخة طبق الأصل، حيث استخدم الصينيون الخرسانة المسلحة بينما استخدم قدماء المصريين الحجر الجيري، لافتًا إلى أن التمثال لا يُعد عنصر جذب سياحي، خاصة للصين.
من جانبها، انتقدت حركة "ثوار الآثار" تصريحات الوزير، مؤكدة أن تحركات الوزير لحماية الملكية الفكرية لا تتعدى سوى سطور في خبر في إحد الصحف، وأن هذا المشروع والذي عملت عليه "النقابة المستقلة"، وحركة "ثوار الآثار"، و"اتحاد الأثريين المصريين" منذ أكثر من 3 سنوات، وما قبل عن طريق بعض الحقوقيين ورجال القانون وأساتذة متخصصين في أكثر من تخصص للوصول إلى قانون يحمي الملكية الفكرية للآثار بشكل كامل وحاسم يتم إقراره في الدستور، وعن طريق تشريع لقانون من مجلس الشعب.
ولم يقدم الوزير لفكرة مشروع القانون أي دعم نهائيًا، ولم ولن يرى النور نتيجة لتجاهل الوزير له، بالإضافة إلى أن الوزير يُدلي بتصريحات تنم عن عدم مبالاته بما يتم من انتهاكات للملكية الفكرية للآثار، مما يسمح للمستنسخ بتماديه في ذلك، ويفتح الباب أمام الدول الأخرى لمزيد من الانتهاكات، من دون التحرك بشكل فعلي وقانوني يعمل على وقف تلك المحاولات البائسة لسرقة التاريخ والحضارة من أصحابها.
وأوضحت الحركة أنه "لا يوجد أي استنساخ لأي حضارة أخرى في العالم، ولا تستطيع أي دولة أن تفعل ذلك إلا مع الآثار المصرية نتيجة لضعف الحكومة والتشريع في مصر، وهناك العديد من الحلول للانتهاء من تلك القضية في الوقت الذي نرفض فيه بشكل قاطع اي استنساخ لأي أثر أيًا كانت قيمته خارج إطار قانون الملكية الفكرية للآثار، والذي سيمنح الآثار مئات الملايين حال العمل به داخليًا وخارجيًا".
وأكّدت الحركة قيامها بإعداد خطاب للسفارة الصينية في القاهرة "نعبر فيه عن رفضنا الكامل لهذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا ببلاغ للنائب العام بما يُلزم الدوله بتقديم احتجاج رسمي عن طريق وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بكين على ما حدث، والمطالبة بسرعة هدم هذا المستنسخ لأبو الهول حفاظاً على حقنا التاريخي، وعدم السماح لأي دولة بتكرار هذه الأعمال، والسعي لاستخدم الضغط الدبلوماسي والشعبي لحين الانتهاء من إقرار هذا القانون تمامًا".