زعزوع يكشف عن حزمة قرارات لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت السِّياحيَّة والفندقيَّة

القاهرة – محمود حماد كشفْ وزير السياحة، هشام زعزوع، عن "حزمة من القرارات اتَّخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري، في مجال التراخيص، والتفتيش، في المنشآت السياحية والفندقية"، مُؤكِّدًا على "ضرورة ضخ آراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية، والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية في الإدارات القائمة منذ سنوات، دون أن يكون لها سند قانوني، وتُصعِّب من عملية التراخيص في المنشآت السياحية والفندقية".
وأكَّد الوزير، أن "سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية، سلطة مُخوَّلة لوزارة السياحة دون غيرها"، مُشدِّدًا على أن "اعتماد الرسوم الهندسية لأية منشأة سياحية وفندقية، يكون من اختصاص وزارة السياحة، باعتبارها الجهة الوحيدة لإصدار التراخيص، عملًا بالمفهوم الصحيح لأحكام القانون"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية، الأحد، للإعلان عن القرارات والضوابط التي تُقدِّمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي.
وأشار زعزوع، إلى أن "الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الأصل، وأن المؤقت هو أمرًا استثنائيًّا، وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة"، مضيفًا أن "الترخيص المُؤقَّت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الأخرى".
وأضاف، أن "وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، طالما كان مستوفيًا للشروط كافة"، مشيرًا إلى أن "انقضاء تلك المدة دون رد، هو بمثابة موافقة على الترخيص، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الإدارية ليتسلم الرخصة".
وبالنسبة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، أوضح زعزوع، أنه "تم الالتزام بالعمل بالمواصفات القياسية المصرية، وذلك بديلًا عن مواصفات "الأيزو" تيسيرًا على أصحاب تلك المراكز"، لافتًا إلى "قصر الموافقات والاشتراطات على وزارة السياحة، وأن الغرفة لم يشترط موافقتها في الأصل، وإن كان اشتراط الانضمام للعضوية بعد الترخيص".
وأضاف، أن "الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية، وإنما هو ترخيص بالتشغيل فقط، مما يُحرِّر الوزارة من تتبع سند الملكية، أو الانتفاع سواء من الدولة أو من غيرها".
من جانبه، كشف المستشار القانوني لوزير السياحة، شريف إسماعيل، عن "عدم لزومية البحث في سند ملكية طالب الترخيص، وسند وضع اليد، والانتفاع متى قدَّمه الطالب، ولم يتنازع فيه الطرف الآخر، ولم يكن محل بلاغ بالتزوير"، موضحًا "أحقية المستثمر في الترخيص الدائم، وعدم صحة منحه ترخيصًا مُؤقَّتًا، وعدم مطالبته بالتجديد، متى توافرت الظروف مجتمعة".
وأشار إسماعيل، إلى "أحقية وزارة السياحة في منح التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية، حال توافر بعض الشروط دون الأخرى، ودون استلزام موافقة جهة أخرى"، لافتًا إلى "إمكانية منح الترخيص أو تجديده للمنشآت المحرر لها محاضر ومغلقة إداريًّا أو بحكم قضائي، متى توافرت الشروط، أو بعضها، دون المطالبة ببيان موقف المنشأة من تلك القضايا، أو ما تم فيها، وباعتبار أن المخالفة لا تمنع الجهة الإدارية من الترخيص أو تجديده، إلا إذا كان الحكم بالغلق مُحدَّد المدة، ولم ينته بعد".
وأوضح، أن "الثورة الإجرائية التي اتخذتها وزارة السياحة في مجال التراخيص السياحية امتدت إلى عدم جواز إيقاف التراخيص أو عدم تجديدها أو عدم استخراجها من الأصل، بسبب ما يوجه من مكاتبات الجهات والهيئات الأخرى بوجود مديونيات، والتزام الإدارة المختصة بالترخيص بمطابقة الرسم الهندسي المُقدَّم من المستثمر على المواصفات الفندقية والسياحية المعمول بها، ودون طلب اعتماده من جهة أخرى باعتبار أن السلطات جميعًا تؤول لوزارة السياحة، ولتوحيد جهة التعامل مع طالب الترخيص، وعدم جواز إيقاف استصدار التراخيص أو عدم تجديدها لسبب عدم تقديم طالب الترخيص شهادة سلبية بعدم إزالة العقار، وقصر استطلاع رأي الحي في الرسومات الهندسية في حالة إدخال صاحب المنشأة تعديلات بنائية على المنشأة، وعدم جواز إيقاف التراخيص وعدم تجديدها بناءً على طلبات جهات خارجية، طالما لم يظهر سببًا منصوصًا عليه في القانون".
وأكَّد على "عدم جواز إلغاء تراخيص منشأة بسبب عدم التشغيل لمدة 24 شهرًا متصلًا، إذا كانت المنشأة مغلقة إداريًّا، باعتبار أن ذلك الغلق الإداري يُعد سببًا ومبررًا مقبولًا يحول دون إلغاء التراخيص"، مشيرًا إلى أنه "وبحسب القواعد القانونية الحاكمة لمنح التراخيص السياحية لا يجوز طلب موافقات من جهات أخرى، لم يرد بها نص سوى تلك المنصوص عليها في القانون، مثل: موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية فقط، ولا محل لطلب موافقات من جهات أخرى".