خبراء يطالبون بإعادة النظر في بيع أراضي سواحل البحر الأحمر والمناطق السياحيّة

طالب خبراء ومستثمرون في القطاع السياحي في تصريحات إلى "مصر اليوم" بضرورة إعادة النظر في بيع الأراضي المصرية على سواحل البحر الأحمر أو في المناطق السياحية الأخرى للشركات الأجنبية، وذلك مراعاة لحق الدولة وتعظيم المنتج السياحي المصري. وأكّد الخبير السياحي والمستثمر في شرم الشيخ أحمد محمد الشيخ ، أن الاستثمار السياحي مهم جداً لتنمية موارد الدولة، ولكن بالقطع ليس على حساب الأمن القومي للبلاد والأجيال المقبلة من أحفادنا، موضحاً أن ما يحدث حالياً من بيع الأرض المصرية على سواحل البحر الأحمر أو في المناطق السياحية الأخرى للشركات الأجنبية، والتي تؤول في النهاية لشركات وجماعات يهودية بعد عمليات إعادة البيع يعتبر جريمة نرتكبها في حق مصر والشعب المصري والأجيال المقبلة.
وتساءل، هل الأرض التي تباع للاستثمار السياحي يوجد ضامن أنها لن تقع في ملكية شركات يهودية في نهاية الأمر، بمعنى أننا نكرر مأساة فلسطين بأيدينا على الأرض المصرية، ولن يسامحنا أبناؤنا وأحفادنا من الأجيال المقبلة، لأن هذا اختراق للأمن القومي للبلاد.
وأوضح أن السياحة بشكلها الحالي تعاني فسادًا واضحًا، فمثلاً سعر البرنامج أسبوع إقامة كاملة من أي دولة في أوروبا إلى شرم الشيخ يتراوح ما بين 200 يورو إلى 350 يورو على حسب تققيم الفندق من 3 نجوم حتى 5 نجوم إقامة كاملة شامل الطيران (ذهاب وعودة) على الطيران العارض (الشارتر) وشامل الترانسفير، وتدفع وزارة السياحه لشركة السياحة التي أحضرت الطائرة مبلغ 50 يورو عن كل سائح في المجموعة، وبالتالي فالصافي هو 200 ناقصًا منها 50 إذن المتبقي 150 يورو مقابل أسبوع إقامه كاملة في أحد الفنادق الخمس نجوم شامل الطيران (ذهاب وعودة)، شامل عمولة شركات السياحة المنفذة وشامل كل الترانسفير، وبالتالي لم تستفد الدولة أي شيء.
ولَفَت إلى أنه بالطريقة السابقة خسرت الدولة الدخل السياحي الافتراضي من هذا العمل السياحي، وأصبح المنتج السياحي المصري في صورة سيئة له، ولم تستلم الدولة أي نقد أجنبي كاش لأن المحاسبة تتم في الخارج بالمقاصة، ولكن شركة السياحة استفادت 50 يورو دعمًا من وزارة السياحة، وبالتالي من يدعم هذا العمل السياحي الفاسد إما أن يكون مستفيدًا لنفسه فقط، وإما أنه لا يهمه وجود منظومة، وأهم حاجة يكون العدد كثيرًا في المطارات والإعلام يصور ويذيع والسياحة في بلدنا جيدة.
وتساءل: هل هذه السياسة الحالية الواقعية سيستمر عليها الوزير هشام زعزوع؟، ننتظر الإجابة في الأيام المقبلة أن يثبت الوزير أنه ستكون هناك ثورة للتغيير، أم ستظل محلك سر لحساب الحيتان القائمين حاليًا على الفساد السياحي.
وأعلن خبير سياحي فضل عدم ذكر اسمه، أنه لا بد من التغيير الكامل في المنظومة الحالية بأسرها، ولا بد من إيجاد منظومة مختلفة جديدة تراعي حق الدولة وتعظيم المنتج السياحي المصري، بدلاً ممن يبحثون عن مصالحهم الشخصية وأنفسهم.