محتجون يدخلون في إضراب عن الطعام والإدارة تفرض عقوبات على المعتصمين

الأقصر – محمدالعديسى تصاعدت أزمة العمال المضربين عن العمل بفندق ونتر بالاس التاريخي في الأقصر بعد دخول بعض العاملين في إضراب مفتوح عن الطعام وتدهور الحالة الصحية لأحدهم، وقيام شركة الإدارة باتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض العمال المضربين، بوقفهم عن العمل والاستعانة بعمالة من خارج الفندق لتسيير العمل لمواجهة إضراب العمال الذي دخل أسبوعه الثاني من دون ظهور بوادر لحل الأزمة بين العمال المحتجين وإدارة الفندق والشركة المالكة.
وكان عشرات العمال في فندق ونتر بالاس التاريخي في الأقصر والمملوك للشركة المصرية للفنادق " إيجوث " قد أكملوا 7 أيام من الإضراب عن العمل والاعتصام في ساحة الفندق للمطالبة بتحسين الأجور، وفتح عقود العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لقطاعات الشركة المصرية للفنادق " ايجوث " المالكة للفندق.
 وطالب المشاركون في الإضراب والاعتصام بصرف نسبة 30 % التي قررها مجلس إدارة الشركة المالكة ، وصرف نسبة 12 % المخصصة للعمال من دخل الفندق وصرف نصيبهم من الأرباح السنوية .كما طالبوا بتحقيق العدالة في الأجور ووقف التعنت الدائم في صرف حقوق العمال، ووقف العمل بنظام وقف العقود السنوية لمدة شهر، ثم تجديدها لحرمان العمال العاملين بالعقود من الاستفادة من المكاسب التي يحققها لهم استمرار عقودهم لمدة 4 سنوات، إذ يتم وقف العقد لمدة شهر على الرغم من استمرارا العمال في عملهم، وهتف المحتجون برحيل الإدارة الحالية للفندق.
وكانت منطقة الأقصر بالشركة المصرية للفنادق " ايجوث " قد تقدمت ببلاغ للشرطة اتهمت فيه عناصر في جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بالوقوف وراء الاضطرابات العمالية داخل فندق ونتر بالاس التاريخي في الأقصر، وتحريض العمال على الإضراب عن العمل والاعتصام وإثارة الفوضى، إذ أحالت الشرطة البلاغ إلى النيابة التي طلبت تحريات جهاز الأمن الوطني بشأن الواقعة، وأمرت باستدعاء 14 عاملا من العمال المضربين لسماع أقوالهم في بلاغ الشركة المالكة للفندق.
يذكر أن الفندق شيد العام 1886 على الطراز " الفيكتوري " وبه 7 أجنحة سكنية تطل على النيل وحديقة بها أشجار نادرة، إضافة إلى ملاعب للتنس وحمامات سباحة, وقد قررت اللجنة الدائمة في المجلس الأعلى للآثار المصرية تسجيل الفندق ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية ليخضع لقانون حماية الآثار ولا يمكن التعامل معه سواء بالتطوير أو التعديل من دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار وذلك نظرا لقيمته التاريخية والفنية.